يتوقع رجال أعمال مصريون أن تلعب الاستثمارات الخليجية المرتقبة دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تخفيف أعباء الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية. تأتي هذه التوقعات في ظل زيارات رسمية واقتصادية رفيعة المستوى أجرتها القاهرة مع دول الخليج لتعزيز التعاون الاقتصادي.
استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار
أعلنت قطر رسميًا نيتها ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر، وفقًا لبيان مشترك صادر عن مكتب الرئيس المصري. يأتي هذا الإعلان عقب لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة السيسي للدوحة. تهدف هذه الاستثمارات إلى دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المالية، بما في ذلك الدين الخارجي والعجز في الميزانية.
استثمارات كويتية مرتقبة بقيمة 6.5 مليار دولار
تستهدف مصر جذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لتقارير إعلامية محلية. من المتوقع أن تُوجه هذه الاستثمارات إلى قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، الزراعة، الطاقة، العقارات، البنية التحتية، والخدمات اللوجستية.
تحديات اقتصادية بسبب الحرب في غزة
تكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة جراء الحرب في غزة، تمثلت في تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 6 مليارات دولار خلال عام 2024، بانخفاض سنوي بلغ 61%، وفقًا لتقارير إعلامية. كما انخفضت العائدات السياحية، وأدت الرسوم الحمائية الأمريكية إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أدوات الدين المحلية.
آمال في تعزيز النمو الاقتصادي
يأمل رجال الأعمال المصريون أن تسهم الاستثمارات الخليجية في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والإنتاج المحلي، مما قد يؤدي إلى مضاعفة الاستثمارات، وزيادة فرص التوظيف، ورفع الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات.
قدّر محمد الخشن، عضو مجلس الأعمال المصري الكويتي، حجم الاستثمارات الخليجية المتوقعة في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات الاستثمارية من شأنها أن تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الدين الخارجي.
وأضاف الخشن أن الحكومة تسعى إلى تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين، من خلال معالجة التحديات القائمة، وعلى رأسها الحفاظ على استقرار سعر الصرف، باعتباره أحد العناصر الحاسمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ152.9 مليار دولار في يونيو من نفس العام، فيما كان قد سجل نحو 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2023/2024.
من جانبه، أكد فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاستثمارات الخليجية المباشرة ستمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، خاصة في حال توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة.
وأوضح فوزي أن مثل هذه الاستثمارات تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، إلى جانب دورها في تطوير قطاع السياحة وتعزيز عوائده.
وكانت مصر قد سجلت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.6 مليار دولار خلال عام 2024، مدفوعة بصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي وُقعت مع صندوق سيادي إماراتي بقيمة 24 مليار دولار. وتسعى الحكومة إلى رفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية إلى 60 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار.
تسعى مصر إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، بعدما سجلت نحو 46.6 مليار دولار في عام 2024، بدعم من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع صندوق سيادي إماراتي بقيمة 24 مليار دولار.
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تُعد الاستثمارات الخليجية المرتقبة بمثابة فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات، وتحقيق نمو مستدام في المستقبل.
