ناشد عمال البترول، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وجاءت هذه الاحتجاجات وسط حالة من القلق والترقب بين العاملين في شركات القطاع المشترك، الذين يشعرون بالتهميش منذ 3 سنوات، حيث حُجبت عنهم العلاوة دون أي تبريرات مقنعة، بحسب تأكيدهم.
وعبر العاملون عن استيائهم الشديد تجاه عدم صرف العلاوة، حيث تم منحها للقطاع العام وشركات الهيئة العامة للبترول، مما يثير تساؤلات حول أسباب تمييز القطاع المشترك.
وصرح خالد الصاوي، رئيس اللجنة النقابية لشركة بترول بلاعيم حقول سيناء، مناشدًا وزير البترول المهندس كريم بدوي: “أبناؤك في القطاع المشترك ينتظرون قرارك العادل بشأن العلاوة”.
وأكد الصاوي، في تصريحات له، أن العاملين في القطاع المشترك يبذلون قصارى جهدهم في رفع مستوى الأداء، حيث يعمل الجميع بتفانٍ وإخلاص، مشيرًا إلى أن المتغيرات المحيطة أصبحت ملحة، مما يستدعي اتخاذ قرار سريع من قبل الوزارة.
وفي ختام تصريحاته، عبَّر الصاوي، عن ثقته في قرار الوزير الحكيم الذي من المتوقع أن يكون منصفاً للعاملين في القطاع المشترك، مؤكداً على أهمية العدالة في معالجة هذه القضية.
عمال البترول: نطالب بالعدالة والمساواة في العلاوات
وقدم حسام يسري محمد، رئيس اللجنة النقابية بشركة بترول خليج السويس، استغاثة لوزير البترول كريم بدوي، بشأن عدم تطبيق علاوة الدولة على العاملين في قطاع البترول المشترك، واصفاً هذه المشكلة بأنها تبحث عن إنصاف.
وقال يسري، إنه رغم أن الدولة المصرية أعلنت عن صرف علاوة غلاء استثنائية بنسبة 15% لجميع العاملين، فإن هذه الزيادة لم تطبق على شريحة كبيرة من العاملين في قطاع البترول المشترك على مدار الثلاثة أعوام الماضية، مما أثار حالة من الغضب والاستياء داخل هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف رئيس اللجنة النقابية، أن قطاع البترول المشترك يعد من القطاعات الاستراتيجية التي تضم شركات إنتاج البترول في مصر، وهي شركات تقود قاطرة التنمية، وقد أشاد بها الرئيس السيسي، وهي شركات مملوكة للدولة بالتعاون مع كيانات أجنبية أو خاصة، ما يجعلها خاضعة لما يسمى بلائحة القطاع المشترك، التي تختلف في بعض تفاصيلها عن لوائح الجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن العاملين في هذا القطاع يؤدون نفس المهام، بل وأكثر من غيرهم في قطاعات أخرى، إلا أنهم لم يستفيدوا من علاوة الدولة الأخيرة بحجة أن القطاع المشترك له لائحة مالية مستقلة، واعتبر ذلك تمييزاً غير مبرر بين العاملين، حيث عبر العديد من العاملين عن استيائهم من هذا التفاوت، وأصبحوا يطالبون اللجنة النقابية بالشروع في اتخاذ خطوات قانونية، من بينها تقديم شكاوى للجهات المختصة ورفع دعاوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بالمساواة مع زملائهم في باقي قطاعات الدولة التي شملتها الزيادة.
وتابع أن هذا الحرمان من العلاوة يأتي في وقت يعاني فيه المواطن المصري من تضخم كبير وزيادة مستمرة في أسعار السلع والخدمات، مما يجعل العاملين في هذا القطاع يواجهون ضغوطاً غير مبررة، إن عدم تطبيق علاوة الدولة على العاملين في قطاع البترول المشترك يعد إهداراً لحقوقهم وخللاً في مبدأ العدالة والمساواة بين موظفي الدولة، ومع تكرار هذه المشكلة في كل زيادة جديدة، أصبح من اللازم على الدولة ووزارة البترول إعادة النظر في أوضاع هؤلاء العاملين وتطبيق مبدأ العدالة الوظيفية دون تفرقة أو تمييز.
