تقرير: سمر أبو الدهب
تتطلب البيئة الاستثمارية الحالية في مصر، والتي تشوبها تحديات كبيرة مثل هشاشة البنية التحتية الرقمية كما أظهر حادث حريق سنترال رمسيس، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات البورصة، استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورغم كل تلك الصعوبات الا أننا يمكننا تحويلها إلى فرص من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية.
تعزيز البنية التحتية الرقمية والمادية
وفي ذلك، قال الدكتور أحمد خلاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، إنه من الضروري الاستثمار بشكل عاجل في تحديث وتأمين البنية التحتية للاتصالات لضمان استمرارية الأعمال وجذب الشركات التكنولوجية، بالإضافة إلى تطوير الموانئ، الطرق، والمطارات لتسهيل حركة التجارة والخدمات اللوجستية.
تحقيق الاستقرار التشريعي وتبسيط البيئة التنظيمية
وأضاف “خلاف”، أنه لجذب المستثمرين، يجب توفير إطار قانوني مستقر وشفاف يضمن حماية الاستثمارات ويقلل من البيروقراطية، مع تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتخفيض الأعباء الضريبية على المدى الطويل، وتسريع فض النزاعات، كلها عوامل من شأنها تعزيز الثقة في السوق المصري.
التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه يجب توجيه جهود جذب الاستثمار نحو القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية وقدرة على النمو، مثل قطاعات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا المالية، الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، والخدمات اللوجستية، مضيفًا أن هذه المجالات يمكن أن تكون محركات رئيسية للنمو الاقتصادي ومصدرًا جذابًا لرأس المال الأجنبي.
تحسين الصورة الدولية لمصر
وطالب الخبير الاقتصادي، بشن حملات ترويجية مدروسة تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الحقيقية والمزايا التنافسية لمصر، مع التركيز على قصص نجاح المستثمرين الحاليين، ومعالجة أي تصورات سلبية بشكل استباقي وشفاف.
تنمية رأس المال البشري
وأوضح أن الاستثمار في التعليم والتدريب المهني أمر حيوي لضمان توفر قوى عاملة ماهرة ومدربة، ويمثل ذلك عامل جذب رئيسي للشركات التي تبحث عن كفاءات عالية.
وأكد أنه من خلال تنفيذ تلك الرؤية الشاملة، يمكن لمصر تجاوز التحديات الحالية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
اقرأ أيضًا: بدعم من القطاع المالي.. مؤشرات البورصة تواصل الصعود في منتصف جلسة التداول
