أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية استطاعت خلال العقد الأخير تجاوز تحديات اقتصادية وجيوسياسية معقدة، وتحقيق تطورات هيكلية ومؤسسية عززت من جاذبيتها كمنصة تمويل واستثمار، مشيرًا إلى أن أداء السوق منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى اليوم مر بعدة مراحل فارقة.
وقال حجازي في تصريحات لـ«الحرية»، إن السوق المالية المصرية شهدت في أعقاب الثورة وحتى عام 2014 تراجعًا ملحوظًا، حيث هبط المؤشر الرئيسي إلى مستوى 7200 نقطة، وسط انخفاض أحجام التداول وتراجع عدد المستثمرين، متأثرة بتوترات داخلية وخارجية، وتراجع التصنيف الائتماني لمصر آنذاك.
2016.. تعويم الجنيه ونقطة التحول
وأشار إلى أن عام 2016 مثل نقطة تحول حقيقية، مع قرار تحرير سعر الصرف، حيث بدأت مؤشرات البورصة في التماسك والصعود تدريجيًا، واستعادت السوق جزءًا من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف أن جائحة كورونا في 2020 كانت من أصعب الفترات التي مرت بها البورصة، كما هو الحال في جميع أسواق العالم، لكنّها مثلت أيضًا فرصة ذهبية للمستثمرين لشراء الأسهم بأسعار أقل كثيرًا من قيمتها العادلة، لافتًا إلى أن هذا التحدي دفع الجهات المنظمة لسوق المال إلى تكثيف جهود التطوير والدعم.
تطوير البنية التشريعية والترويج الاستثماري
وأوضح حجازي أن إدارة البورصة عملت على تطوير البنية التحتية والتشريعية للسوق، مع تفعيل أدوات ترويجية جديدة، تهدف إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وزيادة أعداد المتعاملين، إضافة إلى نشر ثقافة الاستثمار وتنويع فئات المستثمرين، لا سيما من الفئة العمرية 18 إلى 30 عامًا.
وأشار إلى أنه تم تطوير آليات التداول الإلكتروني، ما ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وربط السوق بالتحول الرقمي، بما يواكب المعايير العالمية.
قفزات تاريخية في 2024 و2025
ونوّه الخبير إلى أن البورصة المصرية حققت في عام 2024 أعلى قيمة تاريخية لرأس المال السوقي، وتجاوزت قيمة التداول على الشركات المقيدة حاجز التريليون جنيه لأول مرة، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في السيولة وثقة المستثمرين.
كما ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 من مستوى 7200 نقطة في 2014 إلى ما يقارب 34,000 نقطة في منتصف 2025، لتضيف البورصة مكاسب كبيرة للمستثمرين خلال السنوات العشر الماضية.
الخصخصة والضرائب.. خطوات لتعزيز الجاذبية
وأكد حجازي أن البورصة تحولت في السنوات الأخيرة إلى بديل فعّال لتمويل برامج الخصخصة، عبر طرح عدد من الشركات الحكومية والخاصة، مما عزز من الشفافية وزيادة عمق السوق.
وختم تصريحاته بالإشارة إلى أن الجهات التنظيمية تسعى حاليًا إلى زيادة جاذبية السوق عبر حوافز ضريبية، كان آخرها استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، وهو ما من شأنه تقليل الأعباء على المستثمرين وتحفيز التعاملات
