شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الأحد، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري وذلك عن العام المالي 2025/2026، حيث حققت الشركة القابضة نتائج مستهدفة بالموازنة المجمعة خلال العام المالي 2025/2026 تتمثل في تحقيق إيرادات بمبلغ 24.585 مليار جنيه وإجمالي مصروفات مستهدفة قدرها 9.727 مليار جنيه، وذلك بهدف تحقيق صافي ربح بمبلغ 14.858 مليار جنيه بزيادة بنسبة 25.3% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.
5.1 مليار جنيه أرباح مستهدفة للشركة القابضة للنقل البحري والبري
واستهدفت الموازنة المستقلة للشركة القابضة تحقيق إيرادات خلال العام المالي 2025/2026 نحو 5.959 مليار جنيه وإجمالي المصروفات المستهدفة بمبلغ 859 مليون جنيه، باستهداف صافي ربح بمبلغ 5.100 مليار جنيه بزيادة بنسبة 34.2% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.
وشدد كامل الوزير، على أهمية قطاع النقل البحري والبري في دعم التنمية الاقتصادية وربط الموانئ بالمراكز الإنتاجية، لافتًا إلى أن مصر تعمل وفق رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع من خلال تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير الصناعة والنقل، على ضرورة التوسع في أدوات التسويق والترويج للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويسهم في جذب مزيد من العملاء وبصفة خاصة في مجال نقل الركاب، وفي إطار تنفيذ الخطة الطموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول، حيث تم التعاقد على توريد إجمالي عدد 529 أتوبيس/ ميني باص (256 لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 209 لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 64 لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة، كما تم التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار وعدد 53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، وذلك بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
كما شهد نشاط النقل البحري تطورًا ملحوظًا من خلال تنفيذ أعمال تعميق وتطوير أرصفة الموانئ وتحديث معدات التداول بشركات تداول الحاويات، ما أدى إلى رفع القدرة الاستيعابية بنحو 390 ألف حاوية سنويًا، مما رفع كفاءة المناولة وسرعة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير ساحات التخزين والمستودعات والتوسع في المشروعات اللوجستية.
