عقد الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع محامي الدقهلية، بحضور الأستاذ محمد الصياد، نقيب شمال الدقهلية، ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية لمحامي جنوب وشمال الدقهلية.
وفي مستهل كلمته، عبر نقيب المحامين، عن سعادته لتواجده بين أبنائه وزملائه المحامين، مشيرًا إلى أنه أتى إلى نقابة المحامين في مدة تكميلية لفترة النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فوجد نقابة عريقة كنقابة المحامين تدار بدون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، ومن هنا تدخل لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين.
وأكد نقيب المحامين، أنه أراد من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، تحقيق مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، مستكملًا: «جميع أعضاء المجلس الحالي مرشحون في الانتخابات، فمن غير المعقول أن يتم تكليف مرشح لفحص أوراق مرشح منافس له، فهذا غير عادل ولا يحقق مبدأ التكافؤ بين المرشحين».
ولفت علام، إلى أن انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، قدمت عليها طعون غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة، وذلك بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلوم ووقوعها تحت الحراسة القضائية، مؤكدًا أن من طعنوا لإيقاف العملية الانتخابية، هم نفس الأشخاص الذين طعنوا لإيقاف الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات».
وأشار عبدالحليم علام، إلى أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.
وتابع: «بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».
واستكمل: «تم إحلال وتجديد 150 غرفة واستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من نادي الطور بجنوب سيناء، وأصبح جاهزًا للافتتاح، وتم فرش وتأثيث وافتتاح نادي محامين بورسعيد، وتم شراء أرضًا لنادي محامين سوهاج، وتم وضع حجر الأساس الخاص به، إلى جانب استرداد المدينة السكنية بأسيوط، ودفع ثمنها بالكامل، ووضع لها حجر الأساس للبدء في الإنشاءات».
وأضاف سيادته أنه لو أحسن استغلال أموال المحامين من قِبل المجالس النقابية المتعاقبة لأصبح للمحامين شأنًا آخرًا، من زيادة المعاشات وزيادة نسبة العلاج، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.
وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.
وشدد بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة، ومقعدًا للفئات الأقل تمثيلًا.
