أعلنت نقابة السياحيين في خطوة حاسمة لمواجهة تنامي ظاهرة سماسرة الهجرة غير الشرعية، عن إطلاق حملة توعوية شاملة تستهدف المسافرين وتحذرهم من التعامل مع الوسطاء غير المرخصين الذين يسهمون في تهريب البشر إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية أو بأوراق مزورة توحي بالشرعية.
وأكدت النقابة في بيان رسمي، أن هذه الظاهرة باتت تهدد القطاع السياحي المصري، كما تمثل خطرًا حقيقيًا على سلامة وأمن المسافرين، الذين قد يقعون ضحية للاحتيال أو الابتزاز أثناء محاولاتهم للهجرة غير النظامية.
وشددت النقابة على ضرورة حصر التعامل في خدمات السفر والتأشيرات على شركات السياحة المعتمدة والوكلاء الرسميين، محذّرة من تنامي نشاط أشخاص يستغلون مناصبهم السياسية وعلاقاتهم ببعض السفارات لتسهيل الهجرة غير الشرعية باستخدام مستندات مزورة وطرق احتيالية.
وعلمت “الحرية” من مصادرها الخاصة أن النقابة كشفت عن معلومات موثقة تفيد بضلوع أحد الأشخاص، يدعى “ب. ح.”، ويشغل منصبًا في أحد الأحزاب السياسية، في أعمال سمسرة الهجرة غير الشرعية، عبر استغلال صفته السياسية وادعائه تمثيلًا في القطاع السياحي، وتواصله مع سفارات لتسهيل استخراج التأشيرات لأفراد يتم تهريبهم لاحقًا إلى دول أوروبية.
ودعت النقابة الجهات الأمنية والرقابية إلى تكثيف جهودها لملاحقة هؤلاء السماسرة، وفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في شبكات تهريب البشر، حماية لسمعة السياحة المصرية ولضمان أمن وسلامة المسافرين.
وأكدت النقابة استعدادها الكامل للتعاون مع السلطات الرسمية، وتقديم كل ما لديها من معلومات للمساهمة في كشف هذه الشبكات المشبوهة ووقف نشاطها غير القانوني.
