شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأنباء حول وقف استيراد سيارات ذوي الإعاقة من الخارج، مما أثار قلقا واستياء كبيرا لدى هذه الفئة من المجتمع.
وعبرت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، عن استيائها من قرار وقف سيارات ذوي الهمم في الموانئ، وتقدمت بسؤال للحكومة بشأن سبب وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الإعاقة وحجزها داخل الموانئ المصرية.
وشددت العسيلي، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ساند ودعم ذوي الإعاقة، لكن تصرفات الحكومة تعكر صفو هذا الدعم وتسبب انزعاجاً لدى هذه الفئة من المجتمع.
وتلقي الضوء على القانون رقم 10 لعام 2018، فإن هذا القانون ينص على منح ذوي الإعاقة إعفاءات جمركية على السيارات التي يتم استيرادها من الخارج. ولكن ما يحدث الآن هو حجز هذه السيارات في الموانئ من قبل الجمارك، رغم تقديم المستندات اللازمة واتباع الإجراءات القانونية من قبل ذوي الإعاقة، مما يثير انزعاجهم ويخل بحقوقهم المشروعة.
وقف استيراد سيارات ذوي الإعاقة من الخارج
وفي هذا السياق ، نفى المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، الأنباء التي ترددت حول وقف استيراد سيارات ذوي الإعاقة من الخارج. وأكد أنه سيتم تعديل شروط دخول السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ستتم مراجعة الإجراءات والشروط اللازمة لاستيراد هذه السيارات، وذلك نظراً لوجود عدد كبير من السيارات الفارهة التي تنتسب لذوي الإعاقة وتسببت في ارتفاع الطلب على السيارات الفارهة.
وأوضح أبو المجد، أن مصلحة الجمارك تحجز حوالي 13 ألف مركبة منذ منتصف شهر مايو الماضي، وذلك بسبب عدم توفر السيولة اللازمة وليس فقط سيارات ذوي الإعاقة، بل أيضاً سيارات أخرى من مختلف الأنواع والأحجام.
وبهذا، فإن هذا القرار المؤقت لا يستهدف سيارات ذوي الإعاقة بشكل خاص، وإنما يأتي ضمن سياسة الحكومة في تنظيم دخول السيارات الخارجية إلى البلاد، وتنظيم السوق المحلي. ومع تعديل شروط دخول السيارات الخاصة بذوي الإعاقة، سيتم تسهيل الإجراءات وتفادي أي تأخير في دخول هذه السيارات، مما يساعد في تحسين حياة ذوي الإعاقة وتيسير حركتهم.
وهناك أسباب وراء قرار وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الإعاقة التي تم استيرادها من الخارج:
وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام بالمجلس القومي لذوي الإعاقة، لـ”الحرية”، إن توقيف سيارات ذوي الهمم في الموانئ يعد قراراً مؤقتاً، وذلك نتيجة لنقص السيولة الدولارية اللازمة للسماح لهذه السيارات بالدخول إلى البلاد.”
وتوضح كريم، أنه لم يتم إلغاء الإفراج الجمركي نهائياً، ولكنه يعد قراراً مؤقتاً يتم تطبيقه حتى يتم توفير السيولة اللازمة. وهذا القرار يشمل أيضاً العديد من السلع الأخرى التي تواجه نفس المشكلة في الدخول إلى مصر.
