أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع الممولين.
وأوضح أن الوزارة تسعى لتطوير المنظومة الضريبية بشكل شامل، بما يسهم في تحسين الخدمات وخلق بيئة أعمال جاذبة.
إجراءات جديدة لحل النزاعات
وأكد الوزير أن التسهيلات تشمل الحد من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» بما لا يتجاوز أصل الضريبة، وتوسيع نطاق الفحص بالعينة للممولين الملتزمين، بهدف إنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة، كما تتضمن دعم السيولة النقدية للشركات وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
منظومة ضريبية مبسطة لصغار الممولين
وأشار كجوك إلى إطلاق منظومة ضريبية مبسطة لصغار الممولين والمهنيين، مع حوافز وتسهيلات تصل للممولين الذين لا تتجاوز معاملاتهم 15 مليون جنيه، مؤكدًا على فتح صفحة جديدة قوامها الثقة والتعاون بين الطرفين.
خطوة إيجابية
أشاد ممثلو المجتمع التجاري والصناعي بالمبادرة، مؤكدين على استعدادهم للعمل المشترك لإنجاح هذه التيسيرات، ما يعكس رؤية أكثر واقعية وشفافية في التعامل الضريبي.
أهمية المتابعة
واختتم اللقاء باتفاق الجميع على أهمية متابعة وتقييم حزمة التسهيلات الضريبية من خلال طرف محايد، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة الخدمات الضريبية بما يعزز مناخ الاستثمار.
