قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة. وأوضح الوزير أن ذلك سيتم من خلال إعادة هيكلة الشرائح الضريبية للمرتبات، بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع مراجعة دورية لزيادة “الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة” وفقًا لمعدلات التضخم.
وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك “الشريحة العليا” التي ستظل ثابتة. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحديد الدخول الخاضعة للضريبة بشكل أكثر وضوحًا وتبسيطًا، بما يعمق اليقين الضريبي.
وأضاف الوزير أن الحكومة ملتزمة بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ذكر وزير المالية، أنه تم الاتفاق مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون ضريبة الدخل الجديد، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويواكب التغييرات الدولية. ذلك بهدف تجنب التحديات التي واجهها القانون الحالي، الذي شهد العديد من التعديلات خلال الـ20 عامًا الماضية.
وأوضح المسؤول أن منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الرواتب “البيرول” بدأت تحقق نتائج إيجابية للمواطنين، حيث تم إنشاء منصة موحدة لاحتساب الضرائب المستحقة على مرتبات وحقوق العاملين في جميع القطاعات إلكترونيًا، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
وأشار إلى أن نتائج هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت السبب الرئيسي في رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2018 حتى مارس 2024، ليصبح 60 ألف جنيه بدلاً من 13.5 ألف جنيه في عام 2018.
