أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بات يمتلك فرصاً استثمارية متنوعة تتسم بالجاذبية والتنافسية العالية، خاصة في المجالات التي تستهدف التصنيع والتصدير.
وأشار الوزير، خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، إلى أن مناخ الأعمال في مصر يشهد تحسناً ملموساً، موجهاً دعوة مفتوحة للشركاء المحليين والدوليين لتوسيع استثماراتهم، بما يخدم هدف الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للإنتاج والتصدير في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية.
مستهدفات خفض الدين العام
كشف الوزير، عن مستهدفات مالية واضحة للمرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة للنزول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2026.
وأوضح كجوك، أن الحكومة تتبنى استراتيجية طموحة ومحددة لتحسين مؤشرات المديونية، تعتمد في جوهرها على ابتكار أدوات تمويلية جديدة وتكاتف كامل بين مختلف جهات الدولة لتحقيق الاستدامة المالية.
نرشح لك: سعر الديزل في السعودية اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025
طفرة في الاستثمارات الخاصة والإيرادات
أشاد كجوك، بالدور المحوري للقطاع الخاص الذي قاد الحراك الاقتصادي مؤخراً، مستدلاً بزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي، مما يعكس ضخ مليارات الجنيهات في السوق.
كما نوه بنجاح منهج “مسار الثقة” مع المجتمع الضريبي، والذي أدى لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، وهو ما اعتبره الوزير دليلاً على تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب المستثمرين مع إجراءات التيسير والتحفيز.
التنمية البشرية والحماية الاجتماعية
أوضح وزير المالية، أن النجاحات المالية تهدف في المقام الأول إلى خلق مساحات تسمح بزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وأكد أن الوزارة تعمل على توجيه الموارد نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات التنمية البشرية، ودعم قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة، مشدداً على أن تعزيز تنافسية الاقتصاد يسير جنباً إلى جنب مع تحسين مستوى حياة المواطنين.
إشادة دولية وتطلعات مجتمع الأعمال
من جانبه، ثمن السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، الإصلاحات الضريبية والجمركية التي عززت الثقة لدى المستثمرين الدوليين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يتطور إيجابياً مع تراجع التضخم ونمو الصادرات.
وفي سياق متصل، أعرب عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، عن تقديره لنهج الوزارة في الحوار، مؤكداً تطلع مجتمع الأعمال إلى استمرار استقرار السياسات المالية، وتسريع التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات الإدارية لضمان نمو اقتصادي مستدام.
