صرّح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب اكتسبت أهمية خاصة نظراً لورود كتاب من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمّن ملاحظات بشأن 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
فوزي: الاعتراض يستند إلى المادة 123 من الدستور
وأكد خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة 123 من الدستور، وهو ما يعكس احترام مبدأ الفصل بين السلطات ويؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل بتناغم وتكامل في سبيل إصدار تشريعات تعبر عن إرادة الدولة المصرية بأكملها.
وأوضح فوزي، أن الاعتراضات الرئاسية ركزت على بعض النقاط الجوهرية مثل تفعيل مركز الإعلانات الهاتفية وضمان جاهزيته الفنية، وإيجاد بدائل أكثر للحبس الاحتياطي لتوسيع نطاق التدابير غير الاحتجازية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمانات المتهم،
فوزي: ملاحظات الرئيس ركزت على بدائل الحبس الاحتياطي وتفعيل مركز الإعلانات الهاتفية
وتابع: «الملاحظات تناولت الحاجة إلى توضيح تشريعي في بعض المواد، مثل تجديد الحبس الاحتياطي وإجراءات دخول المنازل في حالات الخطر، بما يمنع التفسيرات المختلفة ويسهم في ضبط التطبيق العملي للنصوص».
وأشار الوزير، إلى أن اللجنة العامة بمجلس النواب ستعقد اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس، بحضور وزير العدل، لمناقشة الملاحظات وإعداد تقرير يُعرض في جلسة الخميس، وفي حال الموافقة على الاعتراضات، سيتم تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد محل التعديل، على أن تقتصر التعديلات على المواد الثمانية والمواد المرتبطة بها.
اقرأ أيضا.. المحامي نجاد البرعي: مجلس النواب يتعامل مع قانون الإجراءات الجنائية كمعركة شخصية لا مصلحة وطنية
