في خطوة جديدة تؤكد التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان، ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت 4 يناير 2025، الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه اللجنة ضمن جهود الدولة المستمرة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، والتي تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارات وهيئات وطنية متعددة.
حضور مميز لشخصيات بارزة
شارك في الاجتماع وزراء وشخصيات قيادية، من بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، ومحمد جبران وزير العمل، كما حضرت أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
محاور الاجتماع: المراجعة الشاملة وحقوق اللإنسان
أكد وزير الخارجية، على أهمية الانتهاء من التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تم تقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيدًا بتوجيهات الرئيس لتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة بهدف تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
ركز الاجتماع أيضًا على التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر، المقرر عقدها بجنيف في 28 يناير 2025.
وأثنى الوزير عبد العاطي، على الجهود الوطنية المبذولة لضمان نجاح هذه الجلسة، والتي تمثل فرصة لاستعراض الإنجازات المصرية في تعزيز حقوق الإنسان، وتلقي توصيات دولية لتحسين الأوضاع.
مصر في آلية المراجعة الأممية للمرة الرابعة
وتشارك مصر للمرة الرابعة، في آلية المراجعة الدورية الشاملة التي تُعد من أبرز آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتتيح هذه الآلية استعراضًا شاملًا للجهود الوطنية، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، بما يعزز من وضع حقوق الإنسان في البلاد.
جهود مستمرة لدعم حقوق الإنسان
تأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يشمل حقوق المرأة، الأطفال، وذوي الهمم، كما تعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، والتعاون البناء مع المنظمات الأممية لضمان مستقبل أفضل للمواطن المصري.
