اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع “فيليبو جراندي” المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
حيث أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به مكتب المفوضية في القاهرة لدعم جهود الحكومة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وطالبي اللجوء المُقيمين في مصر.
كما أعرب عن التطلع إلى تعزيز الشراكة القائمة لتوفير الدعم للاجئين وملتمسي اللجوء، فضلا عن تخفيف العبء الواقع على مصر ودعم المُجتمع المضيف.
حيث أشار الدكتور عبد العاطي إلي تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر.
والتي شهدت ارتفاعا حادا في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوي العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، كما أكد علي حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وقد أوضح عبد العاطي أهمية تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين بسبب العدوان الاسرائيلي.
مبينا رفض مصر لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية واي سيناريوهات تهدف لتدمير الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.
لافتا إلي ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع.
وكذلك إزالة كافة العوائق التي تحول دون إدخال المساعدات الاغاثية العاجلة، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تطرق الاجتماع إلي المستجدات في السودان، حيث عرض وزير الخارجية جهود مصر لتقديم كافة صور الدعم للأشقاء السودانيين، ومواصلة العمل على تحقيق وقف شامل لإطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات بما يهدف إلى مساعدة السودان على تجاوز هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار.
كما أشار وزير الخارجية إلي الدعم ضئيل الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي، بالنظر إلي حجم الأعباء المتزايدة والمُترتبة عن استضافة اللاجئين وملتمسي اللجوء وإدماجهم في المُجتمع المصري.
كما أعرب عن تطلعنا إلي قيام المفوضية بتكثيف مساعيها مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين لحثهم على سد الفجوات التمويلية القائمة، وحشد دعم يُساعد مصر على تحمل هذا العبء، إعمالا لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات.
