أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تشهد ثورة تشريعية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال تقديم الحكومة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأوضح عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القانون الحالي للإجراءات الجنائية تم إصداره عام 1951 وخضع لتعديلات عديدة، إلا أن المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية بفضل شموليته وحداثته.
وزير الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية
وأشار وزير الخارجية، إلى أن مشروع القانون الجديد يضع لأول مرة سقفًا زمنيًا محددًا للحبس الاحتياطي، كما ينص على حق أي شخص حُبس احتياطيًا دون سند قانوني في طلب تعويض مادي أو معنوي، وهو ما يعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ التشريع المصري.
وأضاف عبد العاطي، أن القانون الجديد يركز أيضًا على تحسين ضمانات التقاضي وتوفير الحماية القانونية لكل الأطراف المعنية، بما يشمل المحامين، القضاة، وأعضاء النيابة العامة.
