كتبت منة عثمان:
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ لعرض ومناقشة بيانه الذي ألقاه أمام المجلس في شهر أكتوبر الماضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة التعليم.
وقد حضر من لجنة التعليم والبحث العلمي، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي وكيلتي اللجنة، والدكتورة أمل عصفور أمين سر اللجنة.
كما حضر من جانب الوزارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وفي مستهل كلمته، أثنى الوزير على مجلس النواب لما له من دور فاعل في مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية، باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، مشيدًا بدعم النواب للعملية التعليمية في جميع المحافظات.
وزير التعليم: نجحنا في القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية
واستعرض الوزير، خلال الجلسة، التحديات والمشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات والسياسات والتدخلات العاجلة، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت 99%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (50) طالبًا في الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (98744) فصل، كما تم حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين الذي كان يمثل عدد (460) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة 90%، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الأحوال الوظيفية للمعلمين.
وتابع الوزير، أنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة، بالإضافة إلى علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، وكذلك التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية، وإعادة صياغة المناهج الدراسية وتطويرها لإكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل.
وأكد على أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة العديد من الزيارات الميدانية بالمحافظات واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية كانت ضرورية وعاجلة لمواجهة تحديات مزمنة لضمان انضباط العملية التعليمية بالمدارس.
وزير التعليم: التقييمات عاملًا هامًا في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم
وردًا على تساؤلات واستفسارات النواب أعضاء لجنة التعليم حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات داخل كافة الأنظمة التعليمية تمثل عاملًا هامًا في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمي في أي دولة في العالم ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على خطة أيضًا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.
وفيما يتعلق بمشكلة عجز المعلمين، أوضح الوزير أنه تم سد العجز بنسبة 90٪ من خلال عدة آليات، من بينها استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي.
كما أجاب الوزير على بعض التساؤلات حول الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، حيث أوضح الوزير أنه تم تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، فضلًا عن تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي التي تحدد مسئوليات وواجبات المعلم والطالب، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.
وزير التعليم: ننسق مع الأزهر والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية
وفيما يتعلق بتطوير مناهج التربية الدينية، أوضح الوزير أن الوزارة تنسق حاليًا مع الأزهر الشريف والكنيسة لتطوير مناهج التربية الدينية، بحيث يضم كل من كتاب الدين الإسلامي وكتاب الدين المسيحي القيم والمبادئ الأخلاقية المشتركة، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي ينعكس على ترسيخ تلك القيم في المجتمع.
وفيما يخص التعليم الفني، أكد الوزير أن الوزارة تستكمل خطة تطوير التعليم الفني والارتقاء بالمنظومة من خلال عدة محاور، سواء فيما يتعلق بتطبيق منهجية الجدارات في مدارس التعليم الفني أو من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها بمختلف أنحاء مصر.
وقد ثمّن النواب جهود الوزير والقرارات التي تم اتخاذها في سبيل تطوير العملية التعليمية، وإيجاد حلول عاجلة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمحور القضاء على الكثافات الطلابية وانضباط العملية التعليمية داخل المدارس، مما يعكس التزام الوزارة بالارتقاء بجودة التعليم.
