قال أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، بما يعكس قوة وتنوع هيكل الاقتصاد الوطني رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر مجلس الوزراء، أنه في ضوء استمرار التوترات الإقليمية، من المتوقع أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام المالي بين 4.9% و5.1%، مؤكدًا أن هذه التقديرات ترتبط بمدى تطور الصراعات الحالية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وأضاف: “نستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، خاصة في حال قصر أمد الأزمة الراهنة”، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات داعمة للنمو المستدام.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، بما يمثل 17% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بقيمة 24.5 تريليون جنيه، مع العمل على رفع هذه النسبة إلى 19% بحلول العام المالي 2029/2030.
وأكد أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في خطة التنمية (2026/2027)، حيث تستهدف الدولة وصول استثماراته إلى 2.2 تريليون جنيه، بما يعادل 59% من إجمالي الاستثمارات، مع خطة لزيادتها إلى 4.17 تريليون جنيه بنسبة 64% بحلول عام 2030.
وشدد الوزير على التزام الحكومة بأن يُوجه كل جنيه يتم إنفاقه ضمن خطة التنمية إما لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أو تخفيف الأعباء عنهم، أو إتاحة فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي.
