أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن الحكومة تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث من تطورات وأزمات عالمية على الوضع في مصر، خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وأشارت المشاط، إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة أزمات برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مستجدات بمختلف القطاعات.
الحكومة تستند على الإصلاحات الجادة
وقالت وزيرة التخطيط: «تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات».
وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/ 2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر المُستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
وأشارت: «في هذا الإطار تستهدف خطة عام 2025/ 2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالمُعدّل المُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا المُعدّل يعكس توجّهًا لمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/ 2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي».
