أصدر وزراء خارجية كلًا من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية بيانًا رسميًا، اليوم الخميس 26 أكتوبر لعام 2023.
وصدر هذا البيان في أعقاب قمة «القاهرة للسلام» والتي عُقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر 2023، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت الموافق 7 أكتوبر في كلاً من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء والانتهاكات الصارخة.
وألقى البيان الضوء على العناصر التالية:
إدانة ورفض استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بالإضافة إلى إدانة استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية والتهجير القسري الفردي أو الجماعي وسياسة العقاب الجماعي للمدنيين في غزة.
تأكيد الرفض في هذا السياق لأى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأى صورة من الصور باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسئوليات قوة الاحتلال، وأيضًا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمُحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقًا مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يُبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر منذ عشرات السنين.
مطالبة مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمُستدام لإطلاق النار.
التأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، يُعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات والتورط في ارتكابها.
المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والأمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقًا للمبادىء الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا.
الإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
الإعراب كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمر بالغ الأهمية.
التأكيد على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.
تأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقة وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
