نفت وزارة النقل بشكل قاطع ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.
وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، موضحة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن.
وشددت على أن جميع عمليات الاستحواذ والتداول في أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تخضع لقواعد الحوكمة والشفافية، وفقًا للقوانين المنظمة وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أكدت الوزارة أن حصص الجهات التابعة لها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.





















