في الوقت الذي تستعد فيه المؤسسات الحكومية في السودان لموسم الحج، كشفت وثائق رسمية مسرّبة عن شبكة معقدة من التدخلات والنفوذ الخفي داخل أجهزة الدولة، تشير إلى تضارب صلاحيات وتجاوزات إدارية طالت قرارات حساسة تتعلق بملف الحج والعمرة.
حصلت الصحيفة على وثائق رسمية صادرة عن مؤسسات حكومية سودانية عليا، تُظهر وجود تداخل خطير في الصلاحيات وتجاوزات إدارية داخل مؤسسات مسؤولة عن ملف الحج والعمرة، في وقت بالغ الحساسية يسبق موسم الحج لعام 2025.
تكشف الوثائق عن تدخلات نافذة على مستوى الجهاز التنفيذي، عطّلت قرارات رسمية وسمحت بتمرير مصالح شخصية داخل منظومة يُفترض أن تخضع لضوابط إدارية دقيقة، الأمر الذي يثير مخاوف من تأثير النفوذ السياسي على الأداء المؤسسي للدولة.
وثائق تفضح تدخلات نافذة
إحدى الوثائق التي تحمل توقيع جهة رسمية من المجلس الأعلى للحج والعمرة، تشير إلى أن تدخل مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء السودانى د. ” كامل إدريس ” وعلى رأسهم مستشار رفيع (ب. ج.)، أدى إلى إرباك إداري واسع داخل الملحقية السودانية بجدة.
وتوضح الوثيقة أن هذا التدخل تم خارج الإطار المؤسسي، وأسفر عن تعطيل قرارات رسمية صادرة من الأمانة العامة للحج والعمرة، إلى جانب “تضليل متعمّد للحقائق” وفق نص المكاتبة.
وثيقة أخرى موجهة إلى وزارة الخارجية السودانية تذكر أن قنصل السودان بجدة تجاوز صلاحياته الدبلوماسية وأصدر قرارات تنفيذية داخل ملف إداري بحت، وهو ما وصفته الوثيقة بأنه “تعدٍّ صريح على اختصاصات جهة فنية”، محذّرة من أن هذا النمط من التدخل “يشوّه صورة الدولة في الخارج”.
شبكة نفوذ تتجاوز القرارات الرسمية
تشير المكاتبات إلى أن الأزمة بلغت ذروتها حينما تم إيقاف تنفيذ قرار رسمي بإنهاء انتداب الملحق الإداري (ع. ع.)، بعد تدخل مباشر من المستشار (ب. ج.) ومفوض العون الإنساني (س. ب.) اللذين استخدما نفوذهما داخل الجهاز التنفيذي لتجميد القرار.
ووفقًا لمصدر دبلوماسي تحدّث للصحيفة، فإن “هذه التدخلات استندت إلى علاقات شخصية مع مسؤولين كبار داخل مؤسسات سيادية”، ما أدى إلى تعطيل مسار إداري قانوني واضح، والإبقاء على الوضع كما هو رغم صدور أوامر بإنهاء التكليف.
وتضيف الوثائق أن التدخل لم يتوقف عند حدود إيقاف القرار، بل امتد إلى محاولات لإعادة تمكين الموظف ومنحه صلاحيات إضافية، في تجاوز صريح للأعراف الإدارية والقواعد المنظمة للعلاقات بين الوزارات والبعثات في الخارج.
تداعيات دبلوماسية وإدارية
تؤكد التقارير أن هذه الاضطرابات الإدارية وقعت في مرحلة حساسة قبل موسم الحج، وتسببت في ارتباك داخل اللجان التنفيذية، مما أثار مخاوف من انعكاسها على ترتيبات الحجاج السودانيين في المملكة العربية السعودية.
ويرى مراقبون أن “الملف يكشف عن نمط متكرر من التسييس والتداخل بين النفوذ الشخصي والقرارات الرسمية داخل مؤسسات الدولة”، مؤكدين أن غياب الشفافية والمساءلة يفتح الباب أمام تآكل الثقة في الجهاز الإداري السوداني على المستوى الدولي.
مطالب دولية بالتحقيق والشفافية
طالب خبراء في الحوكمة ومراقبون دوليون بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف حول التدخلات الإدارية والسياسية التي أظهرتها الوثائق.
وأشاروا إلى أن “استمرار مثل هذه الممارسات لا يضر فقط بسمعة الدولة، بل يُضعف مؤسساتها أمام المجتمع الدولي ويقوّض مبادئ الحكم الرشيد”.
ودعت منظمات رقابية إلى مراجعة العلاقات المؤسسية بين الوزارات والبعثات الخارجية، لضمان استقلال القرار الإداري ومنع أي جهة من تجاوز حدود صلاحياتها، في خطوة ضرورية نحو إصلاح إداري شامل واستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي.
