تقدم النائب محمد تيسير مطر بسؤال رسمي إلى الحكومة داخل مجلس النواب، وذلك اعتراضًا على قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي، محذرًا من تداعياته السلبية المباشرة على المواطنين، خاصة المصريين المقيمين بالخارج.
توضيح الأساس القانوني والدستوري للقرار
واستنادًا إلى أحكام المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وجّه النائب سؤاله إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بتوضيح الأساس القانوني والدستوري للقرار، ومدى توافقه مع قانون الجمارك ومفهوم «الأمتعة الشخصية».
إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف
وجاء ذلك على خلفية البيان المشترك الصادر عن مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 20 يناير 2026، والذي نص على إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة المصاحبة للركاب اعتبارًا من 21 يناير 2026، مع قصر الإعفاء للمغتربين والسائحين على مدة 90 يومًا فقط من تاريخ تفعيل الجهاز.
مشروعية فرض رسوم جمركية وضرائب
وتساءل النائب عن مشروعية فرض رسوم جمركية وضرائب قد تصل إلى 38% من قيمة هاتف محمول واحد مخصص للاستخدام الشخصي، معتبرًا أن ذلك يخالف نصوص قانون الجمارك التي تُعرّف الأمتعة الشخصية.
كما أثار تساؤلات حول دلالة تحديد مهلة 90 يومًا للمصريين بالخارج، وما إذا كان الجهاز سيتوقف عن العمل أو ستُفرض عليه رسوم إضافية بعد انتهاء المدة، رغم كونه مخصصًا للاستخدام الشخصي خلال فترة الإجازة.
توضيح آلية التعامل مع الهواتف ثنائية الشريحة
وطالب مطر بتوضيح آلية التعامل مع الهواتف ثنائية الشريحة، والأجهزة التي لا يتوافر لها بديل محلي، مؤكدًا ضرورة احترام حق المواطن في الاختيار، وعدم تحميله أعباء مالية إضافية بحجة دعم التصنيع المحلي.
تحويلات المصريين بالخارج
وأشار النائب إلى التناقض بين القرار وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 42.5% خلال عام 2025، متسائلًا عن مدى اتساق هذه الإجراءات مع توجه الدولة المعلن لدعم ورعاية أبنائها في الخارج وتقديم الحوافز لهم بدلًا من فرض قيود مالية وتقنية جديدة.
الشفافية وحماية حقوق المواطنين
كما حذّر من احتمالية تنشيط السوق الموازي وازدهار الممارسات غير الرسمية نتيجة هذه القرارات، مطالبًا الحكومة بخطة واضحة لمواجهة هذه التداعيات.
وفي ختام سؤاله البرلماني، طالب النائب محمد تيسير مطر برد مكتوب وعاجل، مرفق به نسخ من القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية التي استندت إليها المنظومة الجديدة، تأكيدًا لمبدأ الشفافية وحماية لحقوق المواطنين.
نرشح لك.. إيرين سعيد: المواطن تحمل زيادة الشركات لأسعار باقات الإنترنت من 2024 وتطوير الكابلات بلا نتيجة
