منذ أكثر من 10 سنوات وكل تعديل وزاري جديد ينتظر العاملين في شركات القطاع الخاص والذي يبلغ عددهم حوالي أكثر من 25 مليون عامل قيام وزير العمل الجديد الانتهاء من مشروع القانون وخروجه للنور الأمر الذي جعل عدد كبير من العاملين يتساءل ما السبب وراء تأخر صدور القانون إلى الآن ومطالبة اي وزير يتولي مهام الوزارة الي سرعة اصدار القانون.
وزير العمل محمد جبران وعد أنه سيتم الانتهاء من مناقشة بنود وملاحظات قانون العمل في القريب العاجل، معترف بأن القانون اخد وقت طويل مؤكداً أن الوزارة تعمل خلال الفترة الجارية على مشروع القانون بشكل مختلف وتتعامل مع الملف بسياسة جديدة.
وأكد أن وزارة العمل خاطبت كافة الوزارات لطلب مد الوزارة بتصورهم بشأن مواد القانون الجديد، وفور تجميع كافة الأراء سيتم دعوة كافة المؤسسات والجهات وكبار المستشارين بمجلس الدولة، لعمل حوار مجتمعى يضم كافة فئات المجتمع، للوصول إلى قانون متوافق عليه الجميع، لتحقيق المعادلة الصعبة والتوازن بين صاحب العمل، والعامل، وسنعمل على سرعة الإنتهاء منه.
لجنة قانونية تختص بدراسة وصياغة الملاحظات
وقامت وزارة العمل بتشكيل لجنة قانونية تختص بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، فى الوقت الحالى على صياغة الملاحظات بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال وذلك تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى في مجال العمل، فى دورة انعقاده المقبلة، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإصداره، ومن أبرز المواد التى من المتوقع أن يتضمنها القانون ما ينص على إلغاء استمارة 6، واستبدالها بربط الأجر بالإنتاج، وتثبيت أنظمة متكاملة للتأمين الطبي والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة، كما ينتظر أن يحدث قانون العمل نقلة للعمال ويحدث توزان واستقرار للمستثمر، ويعطي استقرار أفضل للعامل.
من جانب آخر قام اتحاد عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل بتشكيل لجنة فنية تضم عددا من خبراء القانون لمناقشة مواد القانون وإعداد رؤية عمالية موحدة تهدف إلى حماية حقوق العمال ودعم الجهود التنمية التي تقيمها الدولة وذلك قبل عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية لمجلس الشيوخ والنواب.
ووفقاً لمصادر مسؤولة تؤكد بأن هناك رغبة جادة من الحكومة والبرلمان لإصدار مشروع قانون العمل، مؤكدا أنه بعد مجيئه للنواب خلال دور الانعقاد القادم، سيتم خروجه للنور.
وأكد أن سبب تأجيل صدور القانون وعدم خروجه للنور الي الان لوجود بعض الخلافات في بعض المواد ما بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال وان تأجيله جاء من أجل إجراء بعض التعديلات ليكون القانون الجديد متوازنا ويحمل الخير للجميع.
نقابة العاملين بالقطاع الخاص
من جهة أخري قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن هناك مواد كثير عليها جدل في مشروع قانون العمل الجديد وأهم تلك المواد أهمها المواد الخاصة بعلاقات العمل والتي تتضمن عقود العمل الفردية والجماعية حيث أن مشروع القانون لا يحقق الامان الوظيفي والمواد الخاصة بالاجور خاصة في العلاوة بدل من أن تكون 7% تصبح 3% حيث أن الباب الخاص بالاجور سينتقص من حق العامل وهذه رغبة أصحاب الأعمال حيث أن مشروع القانون لو صدر بهذا الشكل سينتقص من حق العامل عن القانون الحالي
وأشار أن قانون العمل يحكم حوالي 26 مليون عامل ولا نريد أن يصدر قانون العمل الجديد بهذا الشكل الذي ينتقص حقوق العمال والعمال يريدون خروج قانون للنور يحمي فيه حقوق العمال وليس في صف أصحاب الأعمال وإذا أردت الوزارة خروج القانون بهذا الشكل فهذا غير عادل والعمل بالقانون الحالي اصلح للعمال
