هل سمحت الدولة للتجار بالعودة لـ “استيراد السيارات” مجددًا؟ سؤال يتردد كثيرًا في الآونة الأخيرة في أوساط التجار والمهتمين بسوق السيارات في مصر، وذلك عقب صدور منشور من وزارة المالية المصرية ممثلة في مصلحة الجمارك.
وتستعرض “بوابة الحرية” في التقرير التالي أبرز ما جاء في منشور مصلحة الجمارك بشأن استيراد السيارات وتأثير ذلك على السوق المحلي.
هل تم السماح باستيراد السيارات؟
جاء في منشور الجمارك شروط استيراد السيارات، مع ضرورة مراعاة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية أن يتم التعامل برقم الـ ACID عند استخراج نموذج 4 للأشخاص الطبيعيين للسيارات الواردة للاستعمال الشخصي.
وأوضحت وزارة المالية في منشورها الذي حصلت “بوابة الحرية” على نسخة منه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وأن يكون التعامل بالرقم القومي وذلك بالنسبة للسيارات الواردة من المنطقة الحرة.
وجاء في نص المنشور أن ذلك يأتي بالإشارة إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتهما، وإلحاقًا بمنشور استيراد 52 لسنة 2024 المعلن بموجبه القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024 والمنشورات المعلنة تباعا في هذا الشأن.
وأشارت الوزارة إلى تطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 407 لسنة 2025 المؤرخ في 16 مارس 2025 والوارد إلينا في 19 مارس 2025 والموضح بعاليه بكل شروطه.
موقف تجار السيارات من قرار الاستيراد الشخصي
وفي هذا السياق أكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار مصلحة الجمارك يأتي في إطار تقنين منظومة الاستيراد الشخصي.
وأوضح “ابو المجد” في تصريحات صحفية، أن المخاطبات التي تمت بين الجهات الحكومية والبنك المركزي المصري، أفادت بضرورة قيام المواطن بإجراء التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة ACID لاستخراج الرقم التعريفي للواردات الـACID NUMBER على أن يتم تقديمه للبنوك المحلية العاملة في مصربهدف فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد المركبات بالنظام “الشخصي”.
شروط استيراد السيارات الشخصية
وكانت الحكومة المصرية قد اشترطت على المقبلين على استيراد السيارات بالنظام الشخصي ضرورة إتمام إجراءات التعاقد وتمويل المركبات الواردة من البنوك المحلية.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى، بقصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر استيفاء نموذج رقم (4)، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
ونص القرار أيضًا على ضرورة تقديم المستورد كشف حساب بنكي يُثبت قدرته المالية، مع إتمام سداد قيمة السيارة عبر طرق الدفع المصرفية المتعارف عليها في البنوك المصرية، سواء عن طريق الاعتماد المستندي أو بأي من طرق الدفع الأخرى.
ماهو نظام الـACID NUMBER؟
نظام ACID هو نظام التسجيل المسبق للشحنات، وهو نظام جمركي جديد طبقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والتي تنص على أن يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد لتتولي التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي.
نرشح لك: سيارات المعاقين والاستيراد الشخصي.. أبرز القرارات في قطاع السيارات خلال 2024
استيراد سيارات المعاقين
وفي أكتوبر الماضي أقرت الحكومة عددا من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بشأن استيراد سيارات المعاقين والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع تربو.
كما جاء في التعديلات ألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، وأن يكون الحساب البنكي مودعاً به مبلغ مالي لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة بالإعفاء الجمركي على السيارة.
