فجرت موجة عاتية من محاولات الاحتيال الإلكتروني بركانا من القلق داخل أروقة القطاع المصرفي المصري، بعد رصد عمليات اختراق “سيبرانية” ممنهجة استهدفت أرصدة ومدخرات العملاء عبر تقنيات “الهندسة الاجتماعية” المتطورة، وهو ما دفع البنك المركزي المصري لإعلان حالة الاستنفار القصوى وإطلاق “صافرات الإنذار” التوعوية لحماية “تحويشة العمر” من أنياب عصابات “الهاكرز” التي تتخفى خلف شاشات الموبايل وروابط الجوائز الوهمية، في معركة تقنية شرسة وضعت “مباحث الإنترنت” في مواجهة مباشرة مع قراصنة الحسابات.
كمين “OTP”.. كيف يسقط العملاء في فخ “موظف البنك” المزيف؟
كشفت التحريات الأمنية وكواليس البلاغات الأخيرة عن تطور مرعب في أساليب “صيادي الحسابات”، حيث يعتمد الجناة على “انتحال صفة” موظفي خدمة العملاء بالبنوك، مستخدمين مهارات إقناع فائقة لإيهام الضحية بضرورة “تحديث البيانات” أو فوزهم بجوائز مالية ضخمة، وحذر اتحاد بنوك مصر من أن الهدف الرئيسي لهذه المكالمات هو الحصول على “كود التحقق” (OTP)، الذي يمثل المفتاح الذهبي لفتح خزائن العميل وإفراغها في ثوان معدودة، وأكد خبراء الأمان أن البنك لن يطلب أبدا بيانات سرية أو أرقام البطاقات عبر الهاتف أو الرسائل النصية تحت أي ظرف.
وضعت “لجنة مكافحة الاحتيال” ب اتحاد بنوك مصر خريطة طريق أمنية لمواجهة أنماط الاحتيال المتطورة في “أبريل 2026″، مشددة على ضرورة تجنب الضغط على الروابط المجهولة التي تطلب تنشيط الحسابات، واستخدام كلمات مرور معقدة ومختلفة لكل تطبيق بنكي مع تغييرها دوريا، وسجلت دفاتر الحوادث وقائع لضحايا تم استدراجهم عبر “رسائل التهنئة” المفخخة، وهو ما دفع البنك المركزي المصري لإلزام كافة البنوك بإنشاء “إدارات مستقلة” ومتخصصة لمكافحة الاحتيال المالي، لتكون بمثابة حائط صد “سيبراني” يحمي المنظومة المالية من الاختراق.
مقصلة “مباحث الإنترنت”.. إجراءات قانونية وردع تقني عاجل
انتقلت الدولة المصرية لتعزيز الرقابة عبر قنوات رسمية تتيح للضحايا التحرك السريع، حيث وجهت التوجيهات الأمنية بضرورة الاتصال الفوري بالخط الساخن للبنك لتجميد الحسابات وإيقاف البطاقات في حال الشك بأي معاملة مريبة، تليها خطوة تحرير بلاغ رسمي في مباحث الإنترنت أو عبر القنوات الإلكترونية المخصصة للبلاغات المالية لتعقب “الأثر الرقمي” للجناة، وبحثت السلطات في كواليس “وحدات الجرائم الإلكترونية” لضمان سرعة ردع أي محاولة للمساس باستقرار الحسابات البنكية للمواطنين.
أصدر البنك المركزي المصري توجيهات مشددة للبنوك بتطوير سياسات موحدة لتبادل الخبرات الأمنية، وتدشين حملات قومية تحت شعار “نخبي البيانات.. نحمي الحسابات” لتتصدر “التريند” وتصل لكل مواطن، وأكدت التقارير أن الوعي هو السلاح الأبقى في مواجهة “لصوص الكيبورد”، مشيرة إلى أن أي تهاون في سرية الأرقام التعريفية هو بمثابة منح “توكيل عام” للص لسرقة الرصيد، لتبقى المنظومة المصرفية حصنا منيعا بفضل اليقظة الرقابية وتعاون العملاء في الحفاظ على “أسرارهم البنكية” بعيدا عن أيدي العابثين.
