يحتفل العالم في الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للسلام من أجل تعزيز قيم السلام في جميع أنحاء العالم وفقا لإعلان الأمم المتحدة عام ١٩٨١، كما يحتفل العالم كذلك في الثاني من أكتوبر باليوم العالمي للاعنف؛ ولكن احتفالات الأمم المتحدة خلال العام الجاري أخذت شكل جنائز لباقي شعوب العالم.
والسلام العالمي خلال ٢٠٢٥ حقق أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث يعتبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأقل سلما وفقا لمؤشر السلام العالمي؛ والأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وبحسب تقرير مؤشر السلام العالمي لعام ٢٠٢٥؛ فإن حالة السلم في العالم شهدت انهيارا منذ عام ٢٠٢٣ وعام ٢٠٢٥، حيث سجلت ٧٨ دولة صراعا داخليا خلال عام ٢٠٢٤، وهو الرقم الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث بلغت حالات الوفاة المرتبطة بالصراعات ١٥٢ ألف وفاة خلال هذا العام، دون قياس نتائج الإبادة الجماعية في غزة.
كما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأقل سلمًا عالميًا، جاء التراجع الحاد في المؤشر الإقليمي نتيجة الإبادة الجماعية على غزة منذ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ حتى الآن.
وتأثرت إقتصاديا مصر وسوريا وإيران ولبنان واليمن بنتائج تلك الإبادة التى تعتفد إسرائيل والمتعصبين والمتطرفين الدينين بإنها “أرماجدون”، وفقا للنبؤتهم الدينية التى يتطلب حدوث مذبحة كبرى لكل أعداء إسرائيل تغير العالم وتحقق لهم الملك، ولا يوجد أدنى شك بأن أخطر العدوات المكتومة هي بين إسرائيل والأمة العربية والإسلامية وخاصة مصر.
لذلك لن يكون انتصار إسرائيل نهائيا ولن تتحقق مفاوضات السلام إلا بالقضاء على كل جيوش المنطقة في مذبحة “هار مجدون” على جبل إسرائيل وفقا للنبؤة التى انتقلت إلى ضمير أغلب الأوربيين والمتعصبين المسيحين في الولايات المتحدة أمثال “ترمب” الذي يريد أن يعيش دور “لورد أوف مجدو” الذي ينتصر بعون الرب الإسرائيلي على جيوش الشر
لذلك تفاقمت الأزمة مع منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ مارس٢٠٢٥ مع التهديدات على الغاز الطبيعي وتأثر الحصيلة الإقتصادية لقناة السويس
كما يوجد إقتصاد الحرب هناك أيضا الأثر السلبي للعنف واقتصاد السلام حيث بلغ الأثر الاقتصادي العالمي للعنف حوالي ١٩.٩٧تريليون دولار أمريكي، ما يعادل ١١.٦%من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين وصل الإنفاق العسكري وحده إلى ٢.٧تريليون دولار أمريكي.
إن ما يخلفه العنف من آثار على الرفاهية الإنسانية والاقتصادية لا يقتصر على الدول الهشة منخفضة الدخل. فقد توصلت دراسة أعدها البنك الدولي مؤخرا إلى أن الصراعات كانت أكثر حدة في البلدان متوسطة الدخل مثل العراق وليبيا وسوريا والتى عانت جميعها من الحروب بالرغم من كونها بلدانا متوسطة الدخل قبل اندلاع أعمال العنف. ولكن العنف تسبب في تعرضها، بجانب الخسائر في الأرواح، دمرت حركة التجارة، وقامت ب الدخول في حالة المديونية الحرجة وارتفاع معدلات التضخم وذلك بسبب تدفق اللاجئين وهذه تحديات جسيمة تتطلب اضطلاع البلدان بدورها القيادي بالإضافة إلى تكثيف الدعم من المنظمات المالية الدولية لعودة إقتصاد السلام بها لإن وفقا للبنك الدولي فإن ثلاثة أرباع البلدان المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين هي بلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. وقد اعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى بلوغ أعداد النازحين قسرا حول العالم مستوى قياسي قدره ١٠٨ملايين نسمة في نهاية ٢٠٢٢
وأصبح من الضروري أن تسعى الحكومات جاهدة إلى التعامل مع احتياجات شعوبها وإيجاد حلول تكفل فعالية اندماج اللاجئين. وهي بذلك توفر سلعة عامة عالمية في صورة مختلفة. فما الجدوى حاليا وتم التهجير القسري لأهل غزة مع محاولات الكيان لنقلهم سيناء دون النظر بإن
تكلفة هذه الجهود مرتفعة، ومن الممكن أن يدمر الإقتصاد المصري إذا لم يتعاون معه المانحين الدوليين.
قدر تقرير الأمم المتحدة الإنمائي أن تصل الكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب في غزة على الاقتصاد المصري ما بين ٥.٦مليار دولار و١٩.٨مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي ٢٠٢٣_٢٠٢٤والقادم ٢٠٢٤_٢٠٢٥ ويعني هذا خسارة تراوح ما بين ١.٦و٥.٢في المئة من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي تبعاً لمدى تفاقم الصراع.
وتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تتعرض قناة السويس وقطاع السياحة للخسارة الأكبر، إذ يتوقع أن تقل إيراداتهما بمقدار ما بين ٣.٧ مليار دولار إلى ١٣.٧مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والقادم
وحذر التقرير من أن انخفاض تدفق العملات الأجنبية، مصحوباً باتساع العجز في الحساب الجاري، سيضغط على احتياط البلاد من النقد الأجنبي ويزيد الضغوط التضخمية.
وأعلن البرنامج عن مخاوفه من تأثير الحرب في معدلات البطالة ومستويات الفقر.
وفقا للبنك الدولي فقد توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المصري في معدل النمو بنسبة ٣_٢نقاط مئوية مقارنة بالفترة التي لا تشهد صراعات
– انكماش في النمو يتراوح بين ٠.٣و١.١نقطة مئوية مقارنة بالاقتصادات غير المتأثرة بالصراعات
– انخفاض في التجارة بين الشركاء التجاريين بنسبة ٤٠%
– انخفاض الاستثمار بنسبة ٤٠% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنةً بالدول غير المتأثرة بالصراعات
لذلك لم ولن توافق مصر على التهجير وتدفق إعداد اللاجئين من أي دولة دون قيود من أجل حماية أرضها من الهشاشة والصراع والتداعيات “غير القابلة للاستبعاد”، وفقا للاقتصاديين، لإن سكان البلدان المتأثرة سوف يعانون من العواقب المباشرة أو غير المباشرة. عند وقوع دولة ما رهينة للهشاشة أو دخولها في دائرة الصراع، فالبلدان المتأثرة بالصراعات ليست في مجملها هشة، ولكن هشاشة الدولة بسبب العنف ودائرة الصراع يقوم بتفعيل مزيج من ضعف الأداء الاقتصادي، وانخفاض قدرات المؤسسات، وسوء الحوكمة، وحالة من لفقر تؤدى لقلة الخدمات العامة مما يجعل الدول الهشة تعاني ا من صعوبة التوفيق بين مطالب تحقيق الأمن والعدالة والنمو الاحتوائي. ونتيجة لذلك، تصبح حكوماتها عاجزة عن إيصال منافع العقد الاجتماعي بغير تحيز وأنها تفتقر للمصداقية والشرعية، مقارنة بالبلدان الأكثر استقرارا. وتؤدي هذه القوى المؤثرة غالبا إلى اندلاع الثورات وسهولة الإحتلال الإقتصادي والسياسي من امريكا والكيان الصهيونى .
لذلك تستمر مصر في حماية سيادتها وتحقيق السلام الإقتصادي وهو مزيج بين الأمن الإقتصادي والسلام الإجتماعي للحفاظ على بقاء الدولة المصرية.
