كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، حقيقة ما يُتداول بشأن تأجيل انتخابات مجلس النقابة المقبلة، مؤكدًا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن، وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة في انتظار الرأي القانوني.
النبراوي: النقابة تنتظر رد هيئة الفتوي
وأوضح النبراوي، أن نقابة المهندسين خاطبت هيئة الفتوى، على خلفية تعارض مواعيد إجراء الانتخابات مع شهر رمضان المبارك، لطلب رأي قانوني حول مدى إمكانية تبكير موعد الانتخابات أو تأجيلها، مشددًا على أن النقابة ملتزمة بما يصدر من فتوى رسمية في هذا الإطار.
رفض تشكيل لجنة انتخابات
وفي سياق متصل، أعلن نقيب المهندسين رفضه لتشكيل لجنة الانتخابات الحالية، معتبرًا أنها تعكس اتجاهًا واحدًا فقط، ولا تحقق مبدأ الحياد المطلوب، مؤكدًا أن لجنة الانتخابات يجب أن تتسم بالحياد الكامل وتحظى بالمصداقية أمام الرأي العام الهندسي والوطني، بما يضمن نزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
اقرأ أيضا: انتخابات مجلس النواب.. بدء الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في 55 دائرة بالمرحلة الثانية
وأشار النبراوي، إلى أن أكثر من 100 مهندس تقدموا بطلبات رسمية تطالب بإعادة النظر في تشكيل لجنة الانتخابات، لافتًا إلى أن هذه المطالب سيتم عرضها على المجلس الأعلى للنقابة خلال اجتماعه المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات
وكان مجلس نقابة المهندسين قد قرر، خلال جلسته رقم 50، إرجاء المصادقة على تشكيل لجنة الانتخابات إلى الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 15 ديسمبر 2025، مع التأكيد على التزام النقابة بإجراء الانتخابات في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة، وتحت إشراف قضائي كامل.
وفي السياق ذاته، تصاعدت حدة الانتقادات من عدد من المجموعات الهندسية تجاه تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، معتبرين أن القرار الصادر عن مجلس النقابة يفتقر إلى التمثيل المتوازن، ويثير تساؤلات بشأن معايير النزاهة والحياد.
مطالبات بإعادة النظر في تشكيل لجنة الانتخابات
وأصدرت كل من مجموعة “رؤية نقابية” و”اتحاد مهندسي مصر” و”رابطة شباب المهندسين – بناء” بيانًا مشتركًا، طالبوا فيه مجلس النقابة بإعادة النظر في تشكيل لجنة الانتخابات، بما يتوافق مع المادة 13 من قانون نقابة المهندسين المنظمة لآليات تشكيل لجان الإشراف على الانتخابات.
ودعت المجموعات الموقعة جميع المهندسين المهتمين بالشأن النقابي ومستقبل المهنة إلى التوقيع على استمارة تطالب باللجوء إلى السلطة الأعلى ممثلة في الجمعية العمومية، حال عدم تراجع مجلس النقابة عن قراره الحالي بشأن تشكيل اللجنة.
