تابع الدكتور عبدالحليم علام، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، من مكتبه بمقر النقابة العامة، تطورات أزمة السادة المحامين داخل نيابة النزهة، في ضوء ما تلقته النقابة من شكاوى واستغاثات بشأن سير العمل وبعض الإجراءات غير المقبولة التي تعرّض لها عدد من المحامين أثناء تأدية مهامهم المهنية.
وأجرى النقيب العام اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية، ومع المستشار النائب العام، للتأكيد على ضرورة أن تسير التحقيقات في مسارها القانوني السليم، بما يحقق العدالة، وذلك ضمن تحرك عاجل يستهدف محاسبة أي تجاوزات بحق المحامين، وضمان حماية حقوقهم وصون كرامتهم المهنية، مع التشديد على احترام الضمانات القانونية المقررة لهم ورفض أي ممارسات تمس مكانتهم أو تعوق أداء رسالتهم.
وكلف النقيب العام عددًا من النقباء بمتابعة مجريات التحقيقات وموافاته بكافة التطورات أولًا بأول، وهم: مجدي حافظ، أحمد مهنا، محمود الدخلي، أبو بكر ضوه، ممدوح عبد العال، محمود تفاحة، محمد عيسى، محمد هيبة، وعيسى أبو عيسى، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء المستجدات.
وأكدت نقابة المحامين تمسكها الكامل بضمان حقوق المحامين وصون كرامتهم وفق أحكام الدستور والقانون، مع إعلاء قيم التعاون والاحترام المتبادل بين أطراف منظومة العدالة، بما يكفل إظهار الحقيقة كاملة في إطار من الحيدة والنزاهة.
