نفى الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، ما أثير مؤخرا حول اقتصار مزاولة مهنة التحاليل الطبية للأطباء البشريين فقط دون غيرهم، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة
وأشار نقيب الأطباء البيطريين أنه فور علمه بما أثير أجري عدة اتصالات بالجهات المعنية وعدد من أعضاء مجلس النواب، وتأكد أنه ليس هناك أي تعديل قانوني للقانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهن الكيمياء الطبية.
ونص القانون رقم 367 على الحق الأصيل للأطباء البيطريين لممارسة مهنة التحاليل الطبية، ولكن ما نوقش في فبراير الماضي في مجلس الشيوخ تقديم دراسة حول الأثر التشريعي للقانون وتطويره لمواكبة العصر وليس لإقصاء الأطباء البيطريين أو العلميين أو الصيادلة أو غيرهم.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين أن القانون الحالي نص صراحة على أنه من حق الأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم والصيادلة تملك وإدارة معامل تحاليل طبية، بعد المرور بمرحلة دراسة معينة تسمى: دبلومة التحاليل الطبية، يصبح بها هؤلاء متخصصون في التحاليل، وبناء عليه يحصلون على رخصة مزاولة المهنة، وبها يستطيعون فتح معمل تحاليل كامل التراخيص، على مرأى ومسمع من الجميع، وبالتالي ليس من حق أحد أن يمنع الأطباء البيطريون من حق تملك وإدارة معامل تحاليل طبية.
وأضاف نقيب الأطباء البيطريين ليس هناك أي تعديل في القانون الحالي أو مشاريع قوانين مطروحة حتى الآن لذلك لا داعي للقلق، وفي حال أي تعديل تشريعي سنكون شركاء وسنعمل على طرح رؤية الأطباء البيطريين في هذا الأمر لمواكبة العصر.
