قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن نقابة الأطباء ترفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بصيغته الحالية، مؤكدًا أن القانون صدر دون إجراء حوار مجتمعي أو أخذ رأي النقابة، بالمخالفة لما ينص عليه الدستور.
وأوضح عبدالحي، خلال مداخلة في برنامج “ستوديو إكسترا”، أن من أبرز الاعتراضات الجوهرية على القانون مسألة الترخيص وإعادة الترخيص، مشيرًا إلى أن المشروع يمنح المستشفيات الجامعية حق ترخيص المنشآت الطبية، رغم وجود جهات أخرى مختصة بذلك، مثل وزارة الصحة وهيئة الاعتماد والرقابة المنشأة وفق قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تتبع رئيس الجمهورية.
وأكد نقيب الأطباء أن جهة الترخيص يجب أن تكون واحدة، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يُسمى بإعادة ترخيص المستشفيات، بل إعادة اعتماد فقط، لأن الترخيص يتعلق بالمواصفات الإنشائية والتجهيزات الطبية، بينما يختص الاعتماد بتقييم الأداء وجودة الخدمات الطبية، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التفتيش والمتابعة الدورية.
وأشار عبدالحي إلى أن فكرة الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات تمثل عبئًا كبيرًا على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، وتُعد طاردة للاستثمار في القطاع الصحي، موضحًا أن أي مستثمر لا يمكنه ضخ أموال في منشأة تعمل برخصة مؤقتة، خاصة أن المستشفى لا تبدأ في تحقيق عائد إلا بعد سنوات من التشغيل.
