عقدت نقابة محامي شمال القاهرة، برعاية النقيب عمرو محي الدين، وبالتعاون مع مجلس الشباب المصري، مائدة حوار موسعة بمقر محامي الساحل وشبرا، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وخبراء الإعلام وعلم النفس والاجتماع، إلى جانب رجال الدين والمتخصصين في الشأن الأسري والقانوني.
وشهدت المائدة الحوارية مشاركة عدد من الشخصيات العامة والبرلمانية، من بينهم النائبة نشوى الشريف، والنائب أبانوب عزيز، والنائبة نيفين إسكندر، والشيخ إسلام عامر، والشيخ إبراهيم رضا، والدكتورة هبة عوف، والدكتورة منى الحديدي، والإعلامية ياسمين نور الدين، والدكتور محمد فتحي.
كما شاركت في الحوار الأستاذة زينب عبدالرحمن خير، والأستاذة سارة إبراهيم، والدكتور وائل فؤاد نجيب.
وجرى تنظيم اللقاء تحت إشراف الدكتور محمد ممدوح، والأستاذ هيثم مجدي، والأستاذة مها أبوبكر، مسؤول ملف تعزيز العدالة الأسرية بمجلس الشباب المصري.
وناقشت المائدة عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها ملفات الحضانة والرؤية والاستضافة والولاية التعليمية والنفقة، بالإضافة إلى آليات الحد من النزاعات الأسرية الممتدة، وسبل الوصول إلى تشريع يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المصري.
وأكد المشاركون أن قانون الأحوال الشخصية لم يعد مجرد ملف تشريعي تقليدي، بل أصبح قضية ترتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري، ما يتطلب إعداد قانون متوازن يراعي الأبعاد الحقوقية والإنسانية والنفسية والدينية، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات باعتبارها أساس أي إصلاح حقيقي في هذا الملف.
وشدد الحضور على أهمية استمرار جلسات الحوار المجتمعي التي تجمع بين البرلمان والنقابات المهنية والمؤسسات الحقوقية ورجال الدين وخبراء الإعلام وعلم الاجتماع، بما يساهم في بناء توافقات وطنية حول مشروع القانون، وصولًا إلى تشريع يحقق العدالة الأسرية ويحد من النزاعات ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وفي ختام المائدة، اتفق المشاركون على استمرار جلسات الحوار خلال الفترة المقبلة بمشاركة النواب والمحامين والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني، تمهيدًا لصياغة توصيات عملية يمكن الاستفادة منها خلال المناقشات التشريعية المرتقبة.
كما تم تحديد يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026 موعدًا لعقد جلسة جديدة للحوار المفتوح مع المحامين لاستكمال مناقشة مشروع القانون ومقترحات تطويره.
