تبدأ نقابة المحامين، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، الامتناع عن توريد أي رسوم مالية بخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام، وذلك تنفيذًا لما تقرر في الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة ما وصفته النقابة بمخالفة دستورية وقانونية تتعلق بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.
وأعلنت النقابة العامة للمحامين، في بيان لها، أنه في ضوء هذا القرار، يُطلب من أعضاء الجمعية العمومية الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية في جميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وأكدت النقابة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التصعيد القانوني والمؤسسي ضد القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة دون سند من القانون، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ الدستور وتعديًا على الحقوق القانونية للمحامين والمتقاضين.
وأهابت النقابة، بجميع المحامين في مختلف المحافظات الالتزام الكامل بتنفيذ القرار حفاظًا على وحدة الصف النقابي والدفاع عن المهنة وحقوق أعضائها، مشددة على أن التحرك يأتي في إطار سلمي وقانوني، ومن أجل حماية العدالة وسيادة القانون.
اقرأ أيضًا: نقيب المحامين يشيد بتضامن الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مع رفض زيادة الرسوم القضائية
