كتبت: نوران محمد
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من البلوجر هدير عبد الرازق عبر محاميها، والذي تطالب فيه بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
13 ديسمبر.. نظر دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق
وفي سياق متصل، كانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري قد حددت جلسة 13 ديسمبر لنظر الدعوى العاجلة المقامة من محامي هدير عبد الرازق، للمطالبة بالإفراج عنها بعد قضاء شهرين ونصف من مدة التنفيذ، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطيًا الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
نرشح لك: أزمات هدير عبد الرازق بين الاتهامات والتسريبات.. رحلة سقوط صانعة محتوى خلال 6 سنوات
منع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها
وعلى صعيد آخر، أيدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق، قرار منع البلوجر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها.
وجاء في أمر المنع الصادر مؤقتًا عقب الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق حظر التصرف في أموالها الشخصية، سواء كانت نقدية أو منقولة أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية بالبنوك والشركات، إضافة إلى أموالها العقارية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية.
