بدأت التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل تلقي بظلالها على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، حيث ظهرت التداعيات والآثار الاقتصادية سريعاً منذ يوم الجمعة الماضي.
فالأسواق المالية على رأسها البورصة المصرية، تأثرت بانخفاضات واضحة نتيجة تخوف المستثمرين وخروج بعض رؤوس الأموال، خاصة مع حساسية البورصات تجاه التوترات الجيوسياسية.
ورغم ذلك فأن هذا التوقيت قد يمثل فرصة جيدة للاستثمار بالنسبة للمستثمرين الجدد شريطة أن يكون الاستثمار مدروساً وبحذر تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ قد يؤدي لمزيد من التراجع في الأسواق.
وفيما يخص سوق الذهب قد شهد المعدن الأصفر ارتفاعًا ملحوظًا منذ نهاية الأسبوع الماضي حيث ارتفعت سعر الأوقية عالميا من ٣٣٨٥ دولار إلى ما يقرب ٣٤٤٠ دولار منذ الخميس الماضى حتى اليوم ومن المتوقع أن يواصل الصعود في حال استمر التصعيد، حيث يلجأ المستثمرين والأفراد حول العالم إلى الذهب كملاذ آمن لحماية مدخراتهم وقت الأزمات.
أما بالنسبة لسعر صرف الدولار هناك تحركات محدودة للأموال الساخنة من السوق المصرية حيث ان الأموال الساخنة دائمًا ما تكون أول من يغادر في أوقات القلق والتوترات السياسية ما يشكل ضغطًا على الجنيه المصري.
و في حال تطور الوضع بشكل أكبر وسَحب جزء كبير من هذه الاستثمارات، قد يشهد الدولار قفزات تتراوح بين 50 إلى 55 جنيهًا، وهو ما يتطلب استعداداً نقدياً واحترازياً من الجهات المختصة.”
ومع إعلان اسرائيل وقف تصدير الغاز لمصر اعلنت الحكومة المصرية حالة الطوارىء للتعامل مع مثل هذه الامور حيث يمثل ذلك تحديا إضافيا فى ظل التوترات الإقليمية؛ حيث انه مصر تستورد ما يقرب من ربع احتياجها اليومى من الغاز من اسرائيل لذلك تحاول الحكومة المصرية ايجاد حلول بديلة حتى لا يكون هناك ضغط على خطوط الكهرباء وبالتالى اللجوء لخطة تخفيف الاحمال ..
وبشأن أسعار النفط.. اذا استمرت إيران التهديد بغلق مضيق هرمز – الذي يمر عبره نحو ثلث النفط العالمي – سيمثل ذلك خطرًا بالغًا على أسواق الطاقة.
فقد يقفز سعر برميل النفط من 75 إلى 120 أو حتى 130 دولارًا، في حال لم يتم احتواء الأزمة، ما سيؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود، ومن ثم زيادة أسعار السلع والخدمات، وارتفاع معدلات التضخم بشكل واسع.
نأمل ألا تصل الأمور إلى هذه المرحلة لكن من المهم الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة من الآن
