قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن معركة مكافحة مرض السرطان ومنظومة العلاج على نفقة الدولة تمثلان معًا قضية أمن قومي بشري واختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على حماية مواطنيها، مؤكدًا أن المريض لا يجب أن يخوض معركتين في وقت واحد: مع المرض، ومع الإجراءات ونقص الإمكانات.
الشهابي: الواقع لا يزال به معاناة
وأوضح الشهابي، خلال مناقشة تحديث الخطة القومية لمكافحة السرطان، بحضور وزير الصحة، أن الدولة بذلت جهودًا مهمة فى السنوات الأخيرة، إلا أن الواقع لا يزال يكشف معاناة تتعلق بتأخر التشخيص، وطول فترات الانتظار، وصعوبة الحصول على بعض الأدوية الحديثة، إضافة إلى التفاوت الجغرافى الذى يضطر المرضى للسفر لمسافات طويلة لتلقى العلاج.
وأكد أن التطور العالمى المتسارع فى علاج السرطان يفرض تحديثًا مستمرًا للخطة القومية، إلى جانب توطين صناعة أدوية الأورام ودعم البحث العلمى، باعتبار ذلك ضرورة استراتيجية لضمان استقرار العلاج وخفض تكلفته.
الشهابي: العلاج على نفقة الدولة يمثل طوق نجاة
وفى السياق ذاته، أشار رئيس حزب الجيل، إلى أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل طوق النجاة لملايين غير القادرين، لكنها تواجه فجوة واضحة بين التكلفة الفعلية للعلاج والمخصصات المالية، ما يؤدى إلى صدور قرارات لا تغطى الاحتياجات العلاجية الكاملة وتأخر العلاج، وهو ما يضاعف معاناة المرضى ويرفع التكلفة النهائية على الدولة.
وطالب الشهابي، بزيادة المخصصات وربطها بالتضخم الطبى، وإنشاء احتياطى للحالات الحرجة، وتبسيط الإجراءات، ومنح الجهات الطبية مرونة أكبر مع رقابة لاحقة، والتوسع في التحول الرقمي لتقليل زمن الانتظار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
واختتم الشهابي، بالتأكيد على أن الإنفاق على صحة المواطن ليس عبئًا بل استثمار فى قوة الدولة واستقرارها، وأن الانتصار فى معركة السرطان وتطوير العلاج على نفقة الدولة يعنى حماية رأس المال البشرى لمصر وبناء مستقبل أكثر قوة وعدالة.
وكان ناجي الشهابي افتتح حديثه بنعي الدكتور مفيد شهاب الذي رحل بعد حياة وطنية حافلة بكل الإسهامات الوطنية في كل المجالات الآتي تقلدها سواء رئيسًا للجامعة أو وزيرًا للتعليم العالي أو وزيرًا للمجالس النيابية واقترح في هذا السياق أن يعين وزيران المجالس البرلمانية أحدهما لمجلس الشيوخ والآخر لمجلس النواب كما كان قبل يناير 2011.
الدعوة لاحترام الدستور
ودعا رئيس حزب الجيل، الحكومة باحترام الدستور الذى اقسمنا عليه جميعا والذى ينص على 3% من الدخل القومى الإجمالي لصالح الصحة فى مصر وتقديم الخدمة الصحية التي أكد الدستور أنها حق المواطن المصرى كما طالب الشهابى الحكومة بتنفيذ النص الدستورى والذي خصص 10% من إجمالي الدخل القومى العام للتعليم والصحة والبحث العلمي.
كما أكد الشهابي، ضعف الخدمة، الصحية في المستشفيات الجامعية وطالب تحسينها والاهتمام بها، موجها التحية المستشار محمود فوزى الذى وصفه بالقامة القانونية والدستورية والبرلمانية والذى قام بواجبه على الوجه الأكمل وكان محل تقدير كل الأحزاب المصرية.
اقرأ أيضا: “قفزة في المجهول”.. فريدي البياضي يتقدم بطلب إحاطة لمدّ التعليم الإلزامي لـ 13 سنة
