أثار النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جدلًا واسعًا حول إحدى مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية، والتي تتيح للزوجة طلب فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر من الزواج، بشرط عدم وجود حمل، في حال ثبوت تعرضها للخداع أو تقديم معلومات غير صحيحة قبل الزواج.
أكثر المواد إثارة للجدل
وأوضح “الإمام”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علامة استفهام” مع الإعلامي مصعب العباسي، أن هذه المادة تُعد من أكثر المواد إثارة للجدل داخل مشروع القانون، رغم أن الهدف الأساسي منه هو تقليل نسب الطلاق والحد من النزاعات الأسرية.
زيادة الخلافات بين الزوجين
وأكد أن هذه المادة قد تأتي بنتائج عكسية، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة الخلافات بين الزوجين بدلًا من تقليلها، مشيرًا إلى أن الأسر عادة ما تقوم بالتحري والتأكد قبل إتمام الزواج، وبالتالي فإن فتح باب الفسخ بعد الزواج بفترة قصيرة قد يخلق حالة من عدم الاستقرار.
تفسيرات ومبررات غير منطقية
وأضاف أن السماح بفسخ الزواج بعد 6 أشهر قد يفتح الباب أمام تفسيرات ومبررات غير منطقية، مثل الادعاء بتغير صفات شكلية أو شخصية، وهو ما قد يثير مزيدًا من التعقيد داخل العلاقات الزوجية، وربما يفتح المجال أيضًا لمطالبات مماثلة من جانب الزوج.
الحذف من مشروع القانون
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المادة مرشحة للحذف من مشروع القانون، مؤكدًا ضرورة مراجعتها بشكل دقيق خلال المناقشات البرلمانية، لمعرفة مدى جدواها والهدف الحقيقي من إدراجها.
نرشح لك.. الرئيس السيسي لنظيره العُماني: مصر ترفض بشكل قاطع أي تهديد يمس أمن وسيادة الدول العربية
