وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
تعزيز موارد الخزانه العامة
ويقضي مشروع القانون بإلزام عدد من الشركات المملوكة للدولة بتحويل نسبة محددة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الموارد المالية ودعم الإيرادات العامة.
ويستهدف القانون زيادة الحصيلة الضريبية للدولة بما يسهم في مواجهة الأعباء والالتزامات المالية المتزايدة، إلى جانب الحد من بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى تقليص الالتزامات الضريبية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وتأثيراتها على مختلف الاقتصادات.
ونص مشروع القانون، الذي يتكون من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على التزام مجالس إدارات الشركات التي تمتلك الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كامل رأسمالها، وكذلك الشركات التي تتجاوز نسبة مساهمة الدولة فيها 50%، بأداء النسبة المقررة من صافي الأرباح إلى الخزانة العامة.
كما ألزم القانون الشركات المملوكة بالكامل للدولة بتجنيب نسبة 5% من صافي الأرباح بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين أي احتياطيات، ما لم يؤثر ذلك على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها.
تحويل الحصيلة للخزانة خلال أربعة أشهر
واعتبر المشروع هذه النسبة من الإيرادات الضريبية التي تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إغلاق السنة المالية، بهدف دعم موارد الدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ومنح القانون مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكامه لفترة محددة، بناءً على طلب الجهة المختصة وبعد عرض وزير المالية.
كما استثنى المشروع الشركات التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقيات دولية، مع الالتزام بالأحكام الواردة في تلك الاتفاقيات.
ويأتي إقرار القانون ضمن توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وزيادة كفاءة إدارة الموارد العامة، في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والتحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتلاحقة على الأسواق والاستثمارات.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب يوافق على تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026
