تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ، والسيد وزير السياحة والآثار ، والسيدة وزيرة البيئة، وذلك بشأن التعديات السافرة التي تحدث حالياً على محمية وادي الجمال بمنطقة رأس حنكوراب بمرسى علم.
حيث قالت النائبة مها عبد الناصر في مستهل طلب الإحاطة أن هناك تقارير إعلامية تؤكد وجود تعديات جسيمة حاليًا على منطقة رأس حنكوراب داخل محمية وادي الجمال جنوب مرسى علم، التي تم إعلانها محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٣، وهنا نود أن نوضح أن تلك التعديات لا تشكل فقط خطرًا بيئيًا جسيمًا، بل تثير أيضًا العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية، ومدى قدرة الجهات المعنية على فرض سيادة القانون ومنع أي مخالفات تمس الثروات القومية للبلاد ومدى أفضلية الفكر الاستثماري في مواجهة مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية.
وأكدت “عبد الناصر” على أن محمية وادي الجمال، وبالتحديد منطقة رأس حنكوراب، تُعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية في مصر، نظرًا لما تحتويه من تنوع بيولوجي نادر، وشواطئ بكر، ونظم بيئية متكاملة تجعلها وجهة سياحية وبيئية عالمية، وقد تم تصنيف هذه المنطقة ضمن المحميات الطبيعية لما تحويه من كنوز بيئية يجب الحفاظ عليها وفقًا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر لحماية التنوع البيولوجي، غير أن التقارير العالمية الأخيرة تفيد بوجود عمليات إنشائية مكثفة لإقامة منشآت فندقية وسياحية في قلب هذه المحمية لصالح أحد المستثمرين، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لتوازنها البيئي.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه التطورات تدفعنا لطرح العديد من التساؤلات الهامة التي تستوجب إجابات واضحة من الجهات المعنية، فكيف يتم تنفيذ هذه الأعمال داخل محمية طبيعية مصنفة رسميًا بقرار حكومي دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؟ وما هو موقف وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر وشرطة البيئة من هذه التعديات؟ ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لوقفها؟ وهل تم إصدار تصاريح رسمية لإنشاء هذه المنشآت داخل المحمية؟ وإذا كانت هناك تصاريح، فهل تمت وفقًا للضوابط القانونية؟.
وهل هناك دراسات أثر بيئي تم إجراؤها قبل الشروع في تنفيذ هذه الأعمال، وفقًا للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحميات الطبيعية؟ وما هي خطة الدولة لحماية هذه المحمية من المزيد من التعديات وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً؟.
ولفتت عضو البرلمان المصري، أن ما يحدث في رأس حنكوراب اليوم قد لا يكون حادثًا فرديًا، بل يعكس مشكلة أوسع تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية، والسماح بحدوث تجاوزات قد تؤدي إلى فقدان مصر لمواقع طبيعية لا تقدر بثمن، كما أن الحفاظ على هذه المحميات هو مسؤولية وطنية تتطلب تدخلًا حاسمًا، خاصة في ظل سرعة تنفيذ هذه التعديات بالشكل الذي يثير القلق، ويعطي انطباعًا بأن هناك محاولة لفرض الأمر الواقع على الجهات المسؤولة.
كما أشارت إلى أنه قد سبق وأن شهدت هذه المحمية تعديات أخرى في فترات سابقة، وتم الإعلان عن إجراءات قانونية ضد المخالفين، إلا أن استمرار هذه التعديات يشير إلى أن الإجراءات السابقة لم تكن كافية لردع المخالفين أو منع تكرار هذه الاعتداءات أو أن الفكر الاستثماري الذي لا يرى سوى الأهداف الربحية فقط قد أصبح أقوى من إنفاذ القانون، وعليه فإن هناك حاجة ماسة لمراجعة مدى فاعلية القوانين الحالية وآليات تنفيذها لضمان حماية هذه المناطق من أي استغلال غير قانوني.
وأستطردت “عبد الناصر” أن ما يثير القلق أكثر هو أن هذه التعديات لم تعد محل نقاش داخلي فقط، بل لفتت انتباه وسائل الإعلام العالمية، التي بدأت في تسليط الضوء على هذه القضية، مما قد يضر بسمعة مصر فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية لحماية البيئة والحفاظ على التراث الطبيعي، كما أن هذا الملف أصبح الآن محل اهتمام دولي، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة للتحرك بسرعة وحسم لمعالجة هذه المخالفات قبل أن تتحول إلى أزمة تتجاوز حدود الإقليم المصري.
كما شددت على أن الحفاظ على هذه المحميات ليس مجرد قضية بيئية، بل هو قضية تتعلق بحماية مقدرات الدولة، وضمان احترام القوانين، وتعزيز دور المؤسسات في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فهذه المحميات ليست مجرد أراضٍ، بل هي إرث وطني يجب أن نحرص على صيانته بكل قوة، وأي تهاون في هذه القضية قد يفتح الباب أمام المزيد من التعديات التي لن يكون من السهل التعامل معها في المستقبل.
وأختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بإيقاف تلك الأعمال فوراً مع تقديم توضيح شامل حول ما يحدث في محمية وادي الجمال، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، والخطوات القادمة لضمان عدم تكرار هذه التعديات، كما نطالب بعرض هذا الملف بشكل عاجل للمناقشة داخل المجلس الموقر، واستدعاء المسؤولين المعنيين لتقديم إيضاحات واضحة حول ما تم من إجراءات، وما هو المطلوب لضمان وقف هذه التعديات وعدم تكرارها مستقبلاً.
كما طالبت وشددت على الحكومة أيضًا بضرورة التعامل مع هذه القضية بكل جدية وحسم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية محمية وادي الجمال من أي تعديات، وضمان تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء تغليب مصلحة الوطن ومقدراته على مصلحة الإستثمارات والمستثمرين.
