أوشك رصيد وزارة التموين والتجارة الداخلية على النفاد، بعد قرارات رفع الدعم وقضايا فساد قياداتها مما تسبب في بناء حواجز ونفور بينها وبين الشعب المصري زادت حدتها عندما كشف الستار عن شبكة فساد في العام الماضي 2023 مكونة من 8 أشخاص من بينهم الأذرع اليمنى لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي.
وألقت الأجهزة الرقابية والنيابة العامة القبض عليهم،ليخرجوا مقيدين بالكلابشات من مبني الوزارة عندما ثبت تورطهم في التلاعب والأسعار والاستيلاء على المال العام، حيث تمكنت الرقابة الإدارية من كشف تحصلهم على رشاوي من صاحب إحدى مطاحن الدقيق وآخر مالك شركة توريدات، بغرض تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعاره وحجبه عن الأسواق ومنع المواطنين من شرائه وهو الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار السكر بشكل مبالغ فيه آنذاك.
وترددت أنباء في ذلك الحين تشير إلى استقالة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي من منصبه، عقب إلقاء القبض على مساعديه، ويتبين بعد ذلك أنها مجرد إشاعات عارية تماماً عن الصحية، ليستكمل المصيلحى مسيرته والتي تعتبر حزمة من القرارات التي أثارت غضب ونفور المواطنين.
جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاماً بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عام وكذا غرامة مالية قدرها 1.580 مليون جنيه و14 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى مصادرة الأموال والأصول العقارية المملوكة له، و عزلة من منصبه،كما عقب مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن لمدة 7 سنوات والحكم بالسجن 10 سنوات لأصحاب الشركات الخاصة بتهمة التربح وحجب السلع.
