تقرير: سمر أبو الدهب
تهدف مصر إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من خلال توطين صناعة السيارات، وذلك ضمن استراتيجية طموحة تشمل العديد من الأهداف والمبادرات، وتسعى الدولة المصرية جاهدة لتعزيز هذه الصناعة من خلال اتفاقيات واستثمارات جديدة.
أهداف توطين صناعة السيارات في مصر
وفي ذلك، قال الدكتور السيد خضر في تصريح خاص لـ”الحرية”، إن أهداف مصر من استراتيجية توطين صناعة السيارات تتمحور حول عدة محاور رئيسية:
– تهدف الاستراتيجية إلى رفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات لتصل إلى 60-70% خلال السنوات المقبلة، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القيمة المضافة المحلية.
– تعمل مصر على تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في التصنيع المحلي، مما يجلب الخبرات والتقنيات الحديثة.
– تولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الطاقة المستدامة.
– يساهم توطين الصناعة في تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري للبلاد.
– تستهدف الاستراتيجية خلق أكثر من 75 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، موزعة بين فرص عمل مباشرة في المصانع وشركات التجميع، وفرص عمل غير مباشرة في مجالات النقل والخدمات والصيانة.
المساهمات المتوقعة لصناعة السيارات في الاقتصاد المصري
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن صناعة السيارات تساهم في تعزيز القطاع الصناعي المحلي من خلال، تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة، و تحفيز الصناعات المغذية والتي تشمل صناعة الأجزاء والمكونات، مما يخلق فرص عمل جديدة ويدعم سلاسل الإمداد المحلية، ومضاعفة الصادرات من خلال تصدير السيارات والقطع المصنعة، مما يعزز العائدات من العملة الأجنبية ويحسن الميزان التجاري و تشجيع البحث والتطوير حيث تساهم الصناعة في إدخال تقنيات جديدة وتحسين الكفاءة، خاصة مع التوجه نحو السيارات الكهربائية والتحول نحو الطاقة المستدامة، وأيضًا زيادة مساهمة قطاع السيارات في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين معايير المعيشة من خلال توفير منتجات محلية بأسعار تنافسية، مع تطوير البنية التحتية مثل شبكات النقل ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية، مما يسهل حركة التجارة ويدعم الاقتصاد بشكل عام.
العوائد الاقتصادية المتوقعة
وأكد استراتيجية توطين صناعة السيارات تأتي بعوائد اقتصادية هامة، تشمل:
– تقليص فاتورة استيراد السيارات: تتجاوز تكاليف الاستيراد 4 مليارات دولار سنويًا، وسيساهم التوطين في تحسين الميزان التجاري.
– مضاعفة الصادرات الصناعية: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.
– تحفيز الصناعات المغذية: رفع نسب التشغيل في القطاعات المرتبطة، مما يدعم الاقتصاد المحلي.
– زيادة مساهمة قطاع السيارات في الناتج المحلي الإجمالي: حاليًا لا تتجاوز هذه النسبة 1.3%، مما يتيح فرصًا كبيرة للنمو.
جهود الحكومة لدعم المستثمرين
وأوضح أن الحكومة المصرية تقدم عدة مبادرات لدعم توطين صناعة السيارات وتحفيز المستثمرين، منها:
– الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات (NAS): و التي تم الإعلان عنها في عام 2022، وتهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي.
– صندوق تمويل صناعة السيارات صديق البيئة: يهدف إلى دعم الشركات التي تركز على الابتكار والاستدامة.
– الحوافز الضريبية والتخفيضات الجمركية: توفير مزايا للمكونات المستوردة لتعزيز الإنتاج المحلي.
– مبادرة استبدال وإحلال السيارات: تهدف إلى تحديث أسطول السيارات في مصر وتحفيز الطلب على الإنتاج المحلي.
وختامًا، أكد “خضر”، أن توطين صناعة السيارات يُعد خطوة استراتيجية للاقتصاد المصري، حيث توفر فرصًا متعددة للنمو والتطور، من خلال العوائد الاقتصادية المتوقعة والجهود الحكومية، يمكن أن يتحقق تحول ملموس في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز أهداف التنمية المستدامة ومكانة مصر في السوق العالمي.
