يحرص العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية على تحديث البيانات الخاصة بهم بشكل مستمر، وكثرت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية حول منصة مؤهل، حيث تساعدهم على توثيق مؤهلاتهم الأكاديمية والعلمية إلكترونيًا، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مناسبة.
منصة مؤهل تسجيل الدخول
يمكن للمواطنين الدخول إلى منصة «المؤهلة» بكل سهولة ويسر من خلال جامعة jameah.moe.gov.sa ، وذلك عن طريق استخدام نظام الدخول الشامل للجامعات أو من خلال إنفاذ الوطني الموحد المسجل في نظام Absher.
ويتيح للمستفيدين الوصول إلى الخدمة «المؤهلة» عقب تسجيل الدخول، عبر الصفحة الرئيسية، ويجب اتباع الخطوات المطلوبة والتي تتمثل في إدخال رقم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى الإقامة وتاريخ الميلاد.
ويستطيع المواطنون الراغبون في إضافة مؤهل جديد، البحث عن بوابة الجامعة من خلال محركات البحث، واتباع الخطوات الآتية:
_ اختيار أيقونة «التأهيل» ضمن خدمة «مؤهلة».
_ وإدخال بيانات التأهيل كالحصول على الشهادة، بجانب تحديد القطاع التعليمي.
_ ثم نقوم بإرفاق الشهادة المطلوبة لتكون مؤهلة تابعة في النظام.
استخدام منصة مؤهل لتعزيز فرص العمل
تعد منصة مؤهل أحد الأنظمة المؤثرة في المملكة، إذ تسهم في تحسين فرص العمل، كما توفر لمستخدميها متابعة أحدث أخبار سوق العمل والمشاركة في المؤتمرات.
وتجدر الإشارة إلى أن المنصة، تتيح مجموعة من الخدمات المتميزة لخريجي الجامعة، من بينها التحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية، بالإضافة إلى الحصول على الوظائف المناسبة، وإنشاء سيرة ذاتية إلكترونية، علاوة على المشاركة في برامج التدريب والتطوير.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي
في سياق مختلف، صرح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار المطلوب في قطاع البنية التحتية، إلى نحو تريليون دولار، وذلك على مدى السنوات من الـ7 إلى الـ10 المقبلة.
وأشار الإبراهيم، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على «تحفيز النمو، وإحداث الفارق، وسيضع المثال، ويحدد النبرة التي ستخلق قطاعاً خاصاً أكثر ديناميكية».
منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص
وأضاف خلال جلسة حوارية في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن الصندوق لعب دوراً أساسياً منذ تأسيسه في دعم إنشاء الشركات الضرورية للاقتصاد السعودي من خلال تقديم تمويل ميسر لها.
ولفت إلى أن هذا الدور تطور مع مرور الوقت؛ ليتضمن استثمارات تهدف إلى تحقيق عوائد مستقبلية وتنمية في الأصول تحت الإدارة، بالإضافة إلى إسهام الصندوق في خلق قطاعات جديدة وتحفيز الديناميكية بالقطاع الخاص.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، على أن صندوق الاستثمارات العامة يركز على تنويع الاقتصاد السعودي، من خلال خلق فرص جديدة بعيداً عن الاعتماد على مبيعات سلعة واحدة، وتسعى السعودية إلى تصدير منتجات مستدامة وأكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وتابع أن القطاع الخاص السعودي أصبح اليوم يتطلب وضوحاً في الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل، منوها إلى أن الحوافز الحكومية أصبحت موجهة بشكل دقيق لتحقيق أهداف محددة وضمن إطار زمني.
وأردف الإبراهيم، أن السعودية بدأت التوسع في قطاعات جديدة مثل السياحة، والثقافة، والرياضة، التي تتطلب تدخل الحكومة لاستثمارها، منوها إلى على حرصهم ألا تكون هذه القطاعات معتمدة فقط على الدعم الحكومي؛ بل على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار فيها.
وأشار إلى أهمية التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن أن تساعد في خلق منتجات تنافس في الأسواق الخارجية وتساهم في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية.
وشدد الإبراهيم، على أن السعودية تسعى للانتقال من تصدير السلع البسيطة إلى منتجات أكثر تعقيداً، مثل تلك المتعلقة بالطاقة، والرعاية الصحية، والحلول البيئية.
