تقرير: سمر أبو الدهب
تواجه صناعة السيارات في مصر تحديات جمة في مسيرتها نحو التوطين الكامل، فعلى الرغم من وجود بنية تحتية واعدة وعدد كافٍ من المصانع، إلا أن هناك عقبات رئيسية تعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي والقدرة التنافسية.
وفي ذلك يكشف لنا منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريح خاص لـ «الحرية»، عن أبرز هذه التحديات وكيفية تجاوزها لتمكين “الصناعة المصرية” من الانطلاق نحو مستقبل مزدهر، حيث أكد بأن هناك عقبتين أساسيتين تعيقان هذا التوطين.
الجمارك على مكونات الإنتاج
تتمثل العقبة الأولى في الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات الإنتاج التي تُستخدم في تصنيع السيارات محليًا، بينما تتمتع السيارات المستوردة من دول لديها اتفاقيات تجارية مع مصر «مثل اتفاقية الشراكة الأوروبية والتركية» بإعفاء كامل من الجمارك «0% جمارك»، وتُفرض جمارك بمتوسط 7% على المكونات اللازمة للتصنيع المحلي، هذا الوضع يخلق منافسة غير عادلة ويُعد تحديًا كبيرًا يجب تذليله لضمان قدرة المصانع المصرية على المنافسة.
ضعف الصناعات المغذية
تابع «زيتون»، التحدي الثاني يكمن في ضعف الصناعات المغذية، التي لا تزال غير قادرة على توفير نسبة كافية من المكون المحلي لإنتاج سيارة مصرية خالصة، إذ أن خطوط الإنتاج الحالية للصناعات المغذية محدودة ولا تغطي المتطلبات المتزايدة مع التوسع في إنتاج السيارات، ومع ذلك، بدأت بعض الشركات العاملة في هذا القطاع بضخ استثمارات جديدة تقدر بمئات الملايين لتوسيع طاقتها الإنتاجية، ولكن هذه الاستثمارات لم تُفعّل بشكل كامل على أرض الواقع بعد.
القدرة التصنيعية الحالية ومستقبل الصناعة
أكد زيتون أن عدد الشركات المصنعة والمجمعة للسيارات في مصر كافٍ لتوطين الصناعة، حيث يوجد حاليًا ما يقارب 20 مصنعًا للسيارات، وقد ساهم دخول أكثر من خط إنتاج جديد هذا العام في تشجيع بعض مصانع الصناعات المغذية على ضخ استثمارات جديدة للتوسع، مما سيجذب مستثمرين جددًا إلى هذا القطاع، وأضاف أن مصنع النصر سينضم قريبًا للعمل في إنتاج سيارات البنزين والسيارات الكهربائية.
التركيز على السيارات الكهربائية
وأشار إلى أن التركيز على السيارات الكهربائية قد يكون حلاً فعالاً، نظرًا لأن نسبة المكون المحلي المطلوب في الصناعات المغذية وسلاسل الإمداد للسيارات الكهربائية أقل ضغطًا من سيارات البنزين، حيث يتركز معظم مكوناتها في البطارية فقط.
تأثير الاستقرار على الأسعار
لفت إلى أن دخول عدة مصانع جديدة في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى استقرار سعر العملة وفتح عمليات الاستيراد، قد ساهم في استقرار أسعار السيارات في السوق المصري.
