يحرص العديد من الأشخاص على متابعة التداولات اليومية للعملات العربية والأجنبية وكثرت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية حول سعر صرف الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرفية.
وشهد الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 8 يناير استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، نحو مستوى13.76 جنيهاً للشراء، مقابل 13.80 جنيهاً عند البيع.
سعر صرف الدرهم الاماراتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي، أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو مستوى13.76 جنيهاً للشراء، مقابل 13.80 جنيهاً عند البيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
وحقق سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو مستوى 13.83 جنيهاً للشراء، مقابل 13.86 جنيهاً عند البيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري ببنك مصر عند مستوى 13.81 جنيهاً للشراء، مقابل 13.87 جنيهاً عند البيع.
استقرار سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي
سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي، نحو مستوى 13.84 جنيهاً للشراء، مقابل 13.87 جنيهاً عند البيع.
سعر الدرهم الاماراتي في بنك قطر الوطني
ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني إلى مستوى 13.81 جنيهاً للشراء، مقابل 13.88 جنيهاً عند البيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس
وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو مستوى 13.83 جنيهاً للشراء، مقابل 13.88 جنيهاً عند البيع.
مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي بالبنك المركزي المصري
وفي سياق متصل، أكد البنك المركزى المصرى، أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين.
تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%
وأشار المركزي المصري إلى تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
انخفاض القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4%
وحول جودة الأصول، أوضح البنك المركزي المصري نسبة القروض غير المنتظمة قد انخفضت إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
البنك المركزي المصري يكشف معدل العائد على حقوق الملكية
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتجدر الإشارة إلى أن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
معدل الدين الحكومي في الإمارات
يذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن معدل الدين الحكومي في الإمارات يتصل نسبته إلى الناتج المحلي 31.4% في 2024 على أن يستمر في التباطؤ على مدار 5 سنوات مقبلة إلى 29.4% في 2029 في الوقت الذي ستمثل فيه الإيرادات الحكومية 28.3% من الناتج المحلي كما ستصل نسبة الإنفاق إلى 23.5% ما يسمح بتسجيل فوائض بنسبة 4.8% في موازنة الدولة خلال العام الجاري.
كما تستقبل الإمارات عام 2025 بتوقعات اقتصادية متفائلة إذ يرى المصرف المركزي أن الاقتصاد سينمو بنسبة 6% في الوقت الذي يتوقع فيه الصندوق نمواً بنحو 5.1% مع توقعات بتباطؤ التضخم إلى حدود 2%.
ونرشح لكم: استقرار سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري.. التفاصيل كاملة
