أثارت ضوابط عودة المواطنين المستبعدين من منظومة الدعم التمويني بسبب مخالفات تتعلق بصرف المعاشات، العديد من التساؤلات خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد استبعاد بعض الحالات التي تبين حصولها على مستحقات تأمينية بالمخالفة للقانون.
ضوابط عودة المواطنين المستبعدين من منظومة الدعم التمويني
وكشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن بعض قرارات الاستبعاد جاءت استنادًا إلى بيانات واردة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي رصدت وجود حالات استمرت في صرف معاشات دون استحقاق قانوني.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن من بين أبرز المخالفات التي تم اكتشافها استمرار بعض المستفيدات في صرف معاش الوالد بعد تغيير حالتهن الاجتماعية بالزواج، دون إخطار الجهات المختصة، وهو ما يعد مخالفة للضوابط المنظمة لصرف المعاشات.
الاستحقاق التمويني
وأشار إلى أن المواطنين الذين قاموا برد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وسووا أوضاعهم القانونية مع هيئة التأمينات والمعاشات، يمكن إعادة النظر في موقفهم من الاستحقاق التمويني، بعد التأكد من إزالة أسباب المخالفة وسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليها.
وأضاف أن إعادة تقييم هذه الحالات تتطلب قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بإخطار وزارة التموين بانتهاء الإجراءات القانونية وتسوية موقف المواطن، تمهيدًا لمراجعة البيانات واتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية عودته إلى منظومة الدعم وفقًا للضوابط المعمول بها.
تنقية قواعد بيانات منظومة الدعم
وفي السياق ذاته، شددت مصادر مطلعة على أن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على تنقية قواعد بيانات منظومة الدعم بشكل دوري، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ومنع أي ازدواجية أو صرف غير مستحق.
وأكدت أن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة، وعلى رأسها وزارة التموين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أسهم بشكل كبير في الكشف عن الحالات غير المستوفية للشروط، بما يضمن مزيدًا من العدالة والشفافية في توزيع الدعم. كما يجري العمل على تطوير آليات التظلم وإتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني دون الإضرار بحقوقهم في الدعم حال استيفاء الشروط.
