علق معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على مزاعم قيام مصر بالتدخل في الانتخابات الأمريكية؛ من خلال تقديم 10 ملايين دولار كاش إلى المرشح دونالد ترامب عام 2016، وقيام مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI بالتحقيق في هذا الموضوع.
وقال “مرزوق”؛ في تصريح خاص لـ”الحرية”: “لست متيقنًا أن تلك الرواية صحيحة، وإن كنت أعلم أن هناك أمورًا مشابهة تحدث، وليس فقط في أمريكا”.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الجزء الضعيف في الرواية هو صعوبة الإثبات القانوني، ولكن يمكن أن أضيف أن تحريك هذه الكمية من البنكنوت عبر المطارات ليست أمراً يسيرا، حتي علي المخابرات، وأن هناك وسائل أخري لدعم المرشح، وبطريقة لا تخالف القانون، وربما بمبالغ أكبر ، وهذا هو ما تجيده أي مخابرات، مشيرا إلى أنأمريكا تؤسس شركات front كي تقوم بهذه الأدوار دون شبهة.
وتابع أن هناك سر لا نعلمه حول إذاعة خبر بهذا الشكل، يسيئ إلى مصر، في هذا التوقيت، معلقا: “أظن ان جهة رسمية عليها أن تتصدي علانية لتكذيب ذلك”.
ويذكر أنه نشرت واشنطن بوست تحقيق بعنوان “السيسي دفع 10 ملايين دولار لحملة ترامب في 2016.. من يحمي أموال المصريين؟” حول احتمالية تورط الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم 10 ملايين دولار لدعم حملة دونالد ترامب الرئاسية في عام 2016. واستند التحقيق لمعلومات استخباراتية أمريكية، بالإضافة إلى تحقيقات سرية لوزارة العدل، والقضية أثارت تساؤلات مهمة حول احتمالية انتهاك قوانين التمويل الانتخابي الفيدرالي، التي تحظر تلقي المرشحين أموال من جهات أجنبية.
