اجتمعت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي أمس الخميس، حيث انتهت إلى عدد من القرارات التنظيمية والحقوقية، أبرزها إقامة معرض صور يوثق معاناة سجناء الرأي وأسرهم، إلى جانب تحديد زيارة رسمية إلى مكتب النائب العام بمنطقة الرحاب لمتابعة المذكرة المقدمة سابقًا بشأن ملف المحبوسين احتياطيًا.
تكليف وفاء صبري بالإشراف على تنظيم معرض الصور
وقررت اللجنة تكليف وفاء المصري بالإشراف على تنظيم معرض الصور، بالتعاون مع ممثلين عن الشباب في الأحزاب المشاركة، على أن يُنظم المعرض قبل نهاية شهر أبريل الجاري.
كما أعلنت اللجنة عن تنظيم زيارة إلى مكتب النائب العام يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمشاركة وفد يضم رؤساء أحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة وسياسيين، وذلك لمتابعة ما تم بشأن المذكرة المقدمة في 14 يناير 2026.
وألقى مقرر اللجنة محمد أبو الديار كلمة ختامية أعلن خلالها انتهاء فترة إدارته للجنة، مستعرضًا مسار تأسيس اللجنة وأهدافها وجهودها منذ انطلاقها، والتي جاءت – بحسب كلمته – ثمرة تعاون بين قوى سياسية وحقوقية آمنت بأن حرية الرأي تمثل ركيزة أساسية لبناء الدولة.
وأشار أبو الديار إلى أن اللجنة تأسست عقب المؤتمر الذي عُقد في 24 أكتوبر 2025، بالشراكة بين حزب الكرامة وتيار الأمل، مشيدًا بدور حزب الكرامة في دعم أعمال اللجنة واستضافة اجتماعاتها وفعالياتها.
وأضاف أن اللجنة اعتمدت منذ تأسيسها على هيكل قانوني وإعلامي وسياسي، وعقدت سلسلة من الاجتماعات لوضع نظامها الداخلي وتحديد أولويات العمل، وصولًا إلى المؤتمر التأسيسي في 10 نوفمبر 2025، الذي شهد توقيع البيان التأسيسي وإطلاق الصفحة الرسمية للجنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الصفحة الرسمية للجنة نجحت في تحقيق انتشار واسع، وتلقي مئات الرسائل من أسر سجناء الرأي، كما أصدرت اللجنة نحو 15 بيانًا رسميًا، وأطلقت حملات تضامنية كان أبرزها حملة “حريتهم فرحة رمضان”، التي تضمنت محتوى توعويًا وتفاعليًا طوال شهر رمضان.
استعراض جهود اللجنة في توثيق مواقف وتصريحات عدد من أعضاءها
كما استعرض جهود اللجنة في توثيق مواقف وتصريحات عدد من أعضائها، وتنظيم فعاليات ومواد مرئية تسلط الضوء على ملف سجناء الرأي، إضافة إلى تنظيم فعالية في ذكرى ميلاد الدكتور عبد الخالق فاروق.
وأشار إلى زيارة وفد اللجنة لمكتب النائب العام في 14 يناير 2026 لتقديم عريضة تطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، لافتًا إلى عقد مؤتمر صحفي عقب الزيارة، وتوثيق عدد من الكلمات والشهادات الحقوقية والسياسية.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها استمرار جهودها الحقوقية والإعلامية، مشددة على أن الهدف النهائي يتمثل في إنهاء ملف سجناء الرأي بشكل كامل.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن اللجنة رصدت لاحقًا عددًا من قرارات إخلاء السبيل بحق محبوسين احتياطيًا، واصفًا ذلك بأنه “تطور إيجابي يستدعي التفاؤل الحذر”، مع التشديد على استمرار العمل حتى إنهاء ملف سجناء الرأي بالكامل وعودة جميع المحبوسين إلى أسرهم.
اقرأ أيضا.. تراجع حاد في أسعار النفط بعد فتح مضيق هرمز.. وبرنت يهبط إلى 91 دولارًا
