اعتبر المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن قرار تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة ووضع سعر عادل للجنيه وفقا لآليات السوق، قرارًا جيدًا يساهم في جلب استثمارات أجنبية جديدة للاقتصاد المصري.
جذب الاستثمارات
وأوضح البستاني أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب كانوا ينتظرون هذا القرار للاستثمار في مصر. وبيّن أن تحرير سعر الصرف سيساهم في توحيد سعر الجنيه والقضاء على السوق السوداء، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
تأخر القرار
وحول سبب تأخر الحكومة في اتخاذ هذا القرار، قال البستاني أن ذلك يرجع إلى عدم وجود موارد دولارية كبيرة في الفترة الأخيرة، لكن صفقة رأس الحكمة كانت العامل والسبب الرئيسي في اتخاذ ذلك القرار في الوقت الحالي.
تأثير القرار على السوق العقاري
وأكد البستاني أن قرار تحرير سعر الصرف لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائي، لأن سياسة التسعير التي وضعها المطورين خلال الفترة الماضية كانت على سعر أعلى بكثير مما وصل له الان في البنك.
فوائد القرار على الاقتصاد
وأشار البستاني إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى المساهمة في تقليل العجز التجاري، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
بيان البنك المركزي
وكان البنك المركزي قد أصدر بيانًا أوضح فيه أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
التزام البنك المركزي
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
أهمية التسعير العادل للجنيه
ويعتبر التسعير العادل للجنيه إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
