كثفت اللجنة النقابية بمؤسسة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، جهودها خلال الفترة الأخيرة لمتابعة المطالبات المتصاعدة بزيادة الأجور بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور الذي أقرّه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في مؤسسة الوفد
وفي اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة المنعقد في 28 أكتوبر، دعا الأعضاء اللجنة النقابية للتحرك الجاد والتواصل مع الجهات المختصة لضمان حقوق العاملين بالمؤسسة.
وأكدت اللجنة النقابية أنها في تواصل مستمر مع الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والأستاذ مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة، وذلك في إطار متابعة مطالب العاملين. وقد وعد رئيس مجلس الإدارة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس اللجنة بصرف زيادة شهرية قدرها 900 جنيه ابتداءً من يناير 2024، لكنه دعا إلى وضع حلول عملية لمنع تفاقم الأزمات داخل المؤسسة.
وأشارت اللجنة إلى أنها سبق أن وجهت عدة خطابات رسمية لرئيس مجلس الإدارة بشأن زيادة الأجور وفقاً للحد الأدنى الذي حددته الدولة، إلا أنها لم تتلقَّ أي ردّ مكتوب حتى الآن. وتطالب اللجنة بتنفيذ المطالب المشروعة للعاملين، وعلى رأسها تطبيق زيادة الأجور وتوفير حماية كاملة لحقوقهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ورواتب تتيح لهم أداء عملهم بفاعلية ودون تهديد.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الدوري في 4 نوفمبر المقبل لمناقشة مطالب الزملاء وتحديد الخطوات التصعيدية التي سيتم اتخاذها في حال تجاهل مطالبهم، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسة.
