قال مصطفى نور الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، لـ«الحرية»، إن بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (أي 1%)، من المتوقع أن تتعزز آثار التيسير النقدي على الاقتصاد والبورصة بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن هذا التخفيض يُعد خطوة إيجابية لتوفير المزيد من السيولة في سوق المال المصري، ويُسهل من تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، خاصة في القطاعات الحساسة مثل العقارات والبنوك والصناعة.
وأضاف نور الدين، أنه بالنسبة للبورصة المصرية، سوف يشهد سوق المال تدفقات استثمارية أكبر مع توجه المستثمرين نحو الأسهم كبديل جذاب مقارنة بالودائع البنكية منخفضة العائد، مما قد يدفع بمؤشرات السوق للارتفاع خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك، سيظل نجاح هذا التخفيض مرتبطًا باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وكذلك مدى قدرة الاقتصاد على امتصاص السيولة الجديدة وتحويلها إلى نمو حقيقي ومستدام.
انتعاش قطاع العقارات بعد خفض أسعار الفائدة
وأوضح أنه بعد قرار البنك المركزي المصري الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، شهدت البورصة المصرية تفاعلات متفاوتة عبر مختلف القطاعات، ومن القطاعات الرئيسية المتأثرة بهذا القرار، قطاع العقارات، حيث شهد انتعاشًا ملحوظًا في التداولات وسيكون من أبرز القطاعات المستفادة من خفض الفائدة، حيث يؤدي انخفاض تكلفة التمويل إلى زيادة القدرة الشرائية، وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية، حيث تصدر القطاع تداولات في البورصة بنسبة 23.2%، بعد خفض الفائدة في الاجتماعي الماضي، مما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بهذا القطاع.
وتابع أن “الذي يلي قطاع العقارات قطاع البنوك وسوف يكون أداءه متباين وفيه تحسن تدريجي، حيث شهد مؤشر قطاع البنوك تباينًا في الأداء منذ بداية عام 2025 بعد أن سجل أعلى نسبة نمو في فبراير، وانخفض بنحو 3.7% في الأسبوع الثالث من أبريل، قبل أن يبدأ في التحسن تدريجيًا في 15 مايو 2025، ارتفع رأس المال السوقي للقطاع بنسبة 0.45%، ليصل إلى 480.813 مليار جنيه”.
وأضاف نور الدين، أن قطاع الصناعة سيكون له فرص توسع وتحفيز للاستثمار، حيث أفاد مصنعون في قطاعات صناعية مختلفة بأن خفض الفائدة سوف يشجع على زيادة الاستثمارات، ويخفض الأسعار في السوق، ويوفر سيولة أكبر للشركات، مما يعزز جهود تعميق التصنيع المحلي.
وتوقع نور الدين، بترقب موجة نشاط قادمة للبورصة المصرية، وتنتظرها موجة من النشاط خلال الأسابيع المقبلة، بعد خفض أسعار الفائدة، حيث ينظر الخبراء إلى هذه الخطوة كبداية لدورة تيسير نقدي جديدة قد تعيد السيولة إلى سوق المال بعد سنوات من تفضيل أدوات الدين ذات العائد المرتفع، ويُظهر خفض أسعار الفائدة تأثيرًا إيجابيًا متفاوتًا عبر القطاعات المختلفة في البورصة المصرية، بينما يستفيد قطاع العقارات بشكل مباشر من انخفاض تكلفة التمويل، كما تشهد البنوك والصناعة تحسنًا تدريجيًا في الأداء، وتظل البورصة المصرية في حالة ترقب لمزيد من التدفقات الاستثمارية، مع توقعات بمزيد من النشاط في حال استمرار سياسات التيسير النقدي.
خفض أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على البورصة
كما أشار مصطفى نور الدين، إلى أن خفض أسعار الفائدة له تأثير إيجابي مباشر وقوي على أداء البورصة، خصوصًا في الأسواق الناشئة مثل سوق المال المصري، بسبب زيادة جاذبية الأسهم مقابل الودائع، لأنه عندما تنخفض الفائدة، سيقل العائد على شهادات الادخار والودائع البنكية، ويبحثون المستثمرون الأفراد والمؤسسات عن بدائل تحقق عائدًا أعلى مثل الأسهم، ويتم زيادة ضخ السيولة في السوق، وارتفاع أسعار الأسهم، كما تتحسن أرباح الشركات بخفض سعر الفائدة بانخفاض تكلفة الاقتراض للشركات، والشركات التي تعتمد على التمويل (خاصة العقارات والصناعة) تحقق أرباحًا أعلى بسبب تراجع تكلفة التمويل، مما يؤدي إلى تحسن نتائج الأعمال، وثقة المستثمرين ترتفع، وارتفاع أسعار الأسهم، وتشجيع المستثمرين الأجانب، وخفض الفائدة غالبًا ما يتزامن مع سياسات تحفيزية للاقتصاد، وإذا تزامن ذلك مع استقرار سعر الصرف، فقد يشجع المستثمرين الأجانب على دخول سوق المال المصري بحثًا عن عوائد من الأسهم، مما يجعل التدفقات النقدية الأجنبية تدعم المؤشرات.
وأضاف أنه بارتفاع مؤشرات القطاعات الحساسة للفائدة مثل العقارات، البنوك، الخدمات المالية، الصناعة، التجزئة تستفيد مباشرة، مما ترتفع مؤشرات القطاعات وبالتالي دعم مؤشرات البورصة، وتحسن معنويات السوق، وخفض الفائدة يعطي إشارة إلى دعم الاقتصاد، وهو ما يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويؤدي إلى ارتفاع أحجام التداول وزيادة النشاط في السوق.
