وجّه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، نداءً إلى رئيس الجمهورية، دعا فيه إلى عدم التصديق على قانون الإيجارات القديمة الذي أقرّه مجلس النواب مؤخرًا، مطالبًا بإعادته إلى المجلس لمراجعته من جديد، محذرًا من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
وقال بكري في بيان نشره عبر حساباته الرسمية، إن القانون الجديد يمثل، بحسب وصفه، “تهديدًا للسلم المجتمعي”، وقد يؤدي إلى تشريد ما يزيد على 15 مليون مواطن، بينهم كبار السن، وأصحاب المعاشات، والأيتام، والفقراء.
وأضاف أن صدور هذا القانون يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي نص على امتداد العلاقة الإيجارية للجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي.
اقرأ أيضًا: بعد حديثه عن استهداف مصر من الخارج.. توفيق عكاشة يوجه رسالة إلى مصطفى بكري: «كفاك ألوان»
وأكد بكري أنه لا يتحدث بصفته مؤجرًا أو مستأجرًا، بل كواحد من أبناء هذا الوطن الذين يحرصون على استقراره، مطالبًا الرئيس بعدم تمرير القانون في صيغته الحالية، وبتجميد المادة الثانية منه، بما يحفظ امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد، وفق ما أقرته المحكمة الدستورية، مع السماح بزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.
وشدد بكري على أن إصدار هذا القانون سيخلق حالة من القلق والانقسام المجتمعي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
كما حذر من أن القانون سيشكل عبئًا إضافيًا على أجهزة الشرطة والقضاء، في ظل احتمالات حدوث نزاعات جماعية بين المؤجرين والمستأجرين.
وختم بكري بيانه بمناشدة الرئيس قائلًا: “أخاطب فيك قلب الإنسان قبل القائد، وأثق أنك لن تخذل ملايين الأسر التي تعيش حالة من القلق والخوف من مصير مجهول”، مضيفًا أن قرار الرئيس بإعادة القانون سيعيد الأمان والاستقرار إلى البيوت المصرية، ويؤكد استمرار الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.
